فإذا تقرر هذا فللقاضي أن يكتب إلى غيره من القضاة بما وجب عنده من حكم، أو ثبت عنده من حق، ويكتب به إلى من هو أعلى منه، وأدنى، وإلى خليفته، ومستخلفه.
ويكون المقصود به أمرين:
أحدهما: أن يثبت بها عند الثاني ما ثبت عند الأول.
والثاني: أن يقوم في تنفيذها واستيفائها مقام الأول.
(متى يجب قبولها) .
وإذا كان كذلك فلوجوب قبولها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الثاني عالما بصحة ولاية الأول، فإن لم يعلم بصحة ولايته لم يلزمه قبول كتابه.
والشرط الثاني: أن يكون عالما بصحة أحكامه، وكمال عدالته، فإن لم يعلم لم يلزمه قبول كتابه.
والشرط الثالث: أن يعلم صحة كتابه فيما تضمنه من أحكام:
(بأي شيء يعلم صحة الكتاب) .
واختلف فيما يعلم به صحة كتابه.
فمذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقبله القاضي المكتوب إليه إلا أن يشهد به شاهدان على ما سنصفه.
وذهب قضاة البصرة: الحسن، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطخري، أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت بمثله كتبه جاز أن يقبله، ويعمل بما تضمنه، احتجاجا بأمرين:
أحدهما: أن كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانت مقبولة، يعمل بما فيها من غير شهادة.
والثاني: أن عرف الحكام بقبولها مستفيض، لتعذر الشهادة بها، وسكون النفس إلى صحتها.
والدليل على فساد ما ذهبوا إليه ما روي أن رجلا ادعى على رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا غائبا فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " شاهداك، أو يمينه " فجعل الحكم مقصورا على الشهادة دون الكتاب.
ولأن نقل ما غاب عن القاضي لا يثبت إلا بالشهادة دون الخط قياسا على خطوط الشهود إذا كتبوا إلى القاضي بشهادتهم لم يحكم بها كذلك كتب القضاة.
ولأن الخطوط تشتبه، والتزوير على أمثالها ممكن، فلم يجز مع هذا الاحتمال أن يعمل بها مع إمكان ما هو أحوط منها، كما لم يجز أن تقبل شهادة الأعمى؛ لأنه قد يجوز أن تشتبه عليه الأصوات، وعدل عنه إلى شهادة البصير لانتفاء الاشتباه عنه.
ولأن ما أمكن العمل فيه بالأقوى لم يجز العمل فيه بالأضعف، كالشهادة على العقود، لما أمكن أن تسمع من الشاهد لم يجز أن تسمع من المخبر.
فأما الجواب عن كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن وجهين:
أحدهما: أنها كانت ترد مع رسل يشهدون بها.
والثاني: أنها تجري مجرى الأخبار التي يخف حكمها لعمومها في التزامها والشهادة محمولة على الاحتياط تغليظا لالتزامها.
وأما الجواب عن دعوى الاستفاضة فهو أنه غير مسلم ثم هي استفاضة فعل مخصوص وليس باستفاضة اعتقاد عام.