(فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي) .
فإن كان القاضي ممن لا يكتب الخط ولا يقرأه فقد اختلف أصحابنا في صحة ولايته على وجهين:
أحدهما: تصح ولايته؛ لأن شروط النبوة أغلظ. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميا، ولأنه إذا لم يلزمه العمل بخطه لم يؤثر فقده في ولايته.
والوجه الثاني: لا تصح ولايته إذا كان أميا حتى يكتب ويقرأ؛ لأن لا يقوى في الاجتهاد إلا بما يقرأه من العلوم ولا يحفظ ما علمه من شرع وأمضاه من حكم إلا بما يرجع إليه من كتابه ويتذكره من خطه، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قيدوا العلم بالكتابة ".
فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد جعل الله تعالى ذلك من معجزاته، فخالف فيه من سواه.
(إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان) .
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولو شهد عنده شهود أنه حكم بحكم فلا يبطله ولا يحقه إذا لم يذكره ".
قال الماوردي: وصورتها في خصمين حضرا مجلس القاضي فادعى أحدهما على صاحبه حقا، وأنكره الآخر. فذكر المدعي للقاضي أنه قد ثبت حقي عليه عندك وحكمت لي به.
فإن ذكر القاضي ذلك وعلمه، حكم على الخصم به، سواء قيل إن للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؛ لأنه ليس هذا منه استئنافا لحكم وإنما هو إمضاء وإلزام لما تقدم من حكمه.
وإن لم يذكر القاضي ذلك وأحضره المدعي خطه فقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يحكم بخطه إذا لم يذكره.
فإن أحضره المدعي شهودا يشهدون عنده بما ثبت من حقه على خصمه فلذلك ضربان:
أحدهما: أن يشهد الشهود عنده أن المدعى عليه أقر عنده لهذا المدعي بكذا، سمع القاضي هذه الشهادة، لأنها شهادة على إقرار المدعى عليه، وليست بشهادة على حكم القاضي وهذا متفق عليه.
والضرب الثاني: أن يشهد الشهود عنده أنه حكم لهذا المدعي على خصمه بكذا لثبوت ذلك عنده بما ذكره من إقرار أو بينة فيشهدون عنده بحكمه فقد اختلف الفقهاء فيه.
فمذهب الشافعي أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى:
ويجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره.
استدلالا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع قول ذي اليدين أنه سلم من ركعتين، واستشهد أبا بكر وعمر على ما قاله ذو اليدين فصدقاه، فلم يمتنع من قبول شهادتهما على فعل نفسه، فكان من عداه من الحكام بقبول الشهادة أحق.
ولأنه إجماع الصحابة، لما رواه حميد عن أنس قال: بعث أبو موسى الأشعري بالهرمزان إلى عمر رضي الله عنه، حين نزل على حكمه، فلما قدم الهرمزان عليه سكت، فقال له عمر: تكلم، فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال له عمر: تكلم فلا بأس عليك فقال: " نحن وأنتم معاشر العرب حيث خلا الله بيننا وبينكم كنا نستعبدكم فلما كان الله معكم فليس لنا بكم يدان فأمر عمر بقتله، فقال له أنس: كيف تقتله وقد قلت له لا بأس عليك؟ فقال عمر لأنس: " من يشهد معك؟ " فشهد معه الزبير، فقبل شهادتهما، وأطلقه آمنا، وفرض له في العطاء، وكان هذا بمشهد من أعيان الصحابة، فلم ينكر أحد منهم على عمر سماعه للشهادة على قوله، فدل على إجماعهم على جوازه.
وقد أجاز المسلمون مثل ذلك في روايات السنن المشروعة: روى ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد " ونسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به فكان سهيل يقول: