ويجوز للوسيط أن يشهد عنده بما حفظه من إقرارهما فإن شرطا عليه أن لا يحفظ عليهما إقرارا ففي شهادته عليهما وجهان من اختلاف الوجهين في الاسترعاء هل يكون شرطا في صحة الشهادة.
(فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما)
ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه.
وفي جواز حكمه لوالديه ومولوديه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم.
والوجه الثاني: يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم؛ لأن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ولم تتوجه إليه في الحكم.
والوجه الثالث: أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة، لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار.
ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا.
وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك.
والثاني: أن الأنساب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة.
(فصل: القول في التوثقة للمتنازعين) .
وأما الفصل الثاني وهو التوثقة للمتنازعين فيما يثبت عنده من الحقوق: فلا يخلو ثبوت الحق عنده من أحد ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يثبت الحق عنده [بإقرار المدعى عليه.
فإذا سأله المدعي أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده] من إقرار خصمه لزمته إجابته إليه، وأشهد القاضي على نفسه بثبوت حقه عنده بإقرار خصمه، لأنه لا حجة لصاحب الحق إلا الإقرار الذي قد يجوز أن يرجع عنه المقر فلزم القاضي إثبات حقه بالإشهاد على نفسه ليكون له حجة عند إنكار خصمه.
والضرب الثاني: أن يثبت الحق عنده بيمين المدعي بعد نكول خصمه [فيلزم القاضي أن يشهد على نفسه بثبوت حق المدعي بيمينه بعد نكول خصمه] لأنه لا حجة للمدعي غير إشهاد القاضي على نفسه.
فإن سأله صاحب الحق أن يكتب له بالإشهاد على نفسه محضرا نظر، فإن كان في دين يستوفى عاجلا لم يلزمه كتب المحضر به لأنه يمكنه أن يستوفيه في الحال وإن كان في دين مؤجل أو في ملك متأبد ففي وجوب كتب المحضر وجهان:
أحدهما: لا يجب لأن الإشهاد بينة تغني عنه.
والوجه الثاني: يجب على القاضي كتب المحضر والإشهاد ليكون حجة مع صاحب الحق وذلك غير موجود في مطلق الشهادة فيكون كتب المحضر على ما سنذكره.
والضرب الثالث: أن يثبت الحق عنده بينة يقيمها المدعي على خصمه فهل يلزم القاضي الإشهاد على نفسه إذا سأله صاحب الحق؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي أن يجدد له بينة ويكون في ذلك مخيرا.
والوجه الثاني: يلزمه أن يشهد على نفسه مع البينة كما يلزمه أن يشهد في الإقرار؛ لأن في إشهاده على نفسه مع البينة الموجودة تعديل بينته، وثبوت حقه، وإلزام خصمه. فهذه ثلاثة أحكام لا تثبت إلا بإشهاده على نفسه.
فإن سأله صاحب الحق الإسجال له بحقه، والإشهاد فيه على نفسه، كان في وجوب الإسجال به وجهان كما ذكرنا في وجوب كتب المحضر بالإقرار.
ولو حكم على المنكر باليمين، وأحلفه على إنكاره وسأله الإشهاد على نفسه بإحلافه، لزمه الإشهاد لأن اليمين قد أبرأته من الدعوى مع عدم البينة فاحتاج إلى حجة يسقط بها الرجوع في مطالبته وليس له حجة إلا إشهاد القاضي على نفسه.