والرابع: أن يكون نزيها بعيدا من الطمع ليؤمن أن يرتشي فيحابي.
فإذا ظفر القاضي بمن تكاملت فيه هذه الأوصاف الأربعة وأرجو أن يظفر به جاز أن يستكتبه.
ولا يجوز أن يستكتب عبدا، وإن أكملها؛ لأن الحرية شرط في كمال العدالة.
ولا يجوز أن يستكتب ذميا وإن كان كافيا؛ لأنهم خرجوا بفسقهم في الدين عن قبول قولهم فيه.
وقد قال الله تعالى: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [الممتحنة: 1] .
وقال: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} [المائدة: 51] .
وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة، إلا كان له بطانتان: بطانة تدعوه إلى الخير وتحضه عليه، وبطانة تدعوه إلى الشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله ".
وهذا صحيح، وقد جاء كتاب الله تعالى بمثل معناه وهو قوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تستضيئوا بنار المشركين ". أي لا ترجعوا إلى آرائهم، ولا تعولوا على مشاورتهم.
وروي أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر بخطه وحسابه، فقال لأبي موسى أحضر كاتبك، ليقرأه فقال أبو موسى: إنه نصراني لا يدخل المسجد فزبره عمر وقال " لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله ".
وقال الشافعي في الأم: ما ينبغي لقاض ولا وال أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يفضل به مسلما، ويعز المسلمين أن تكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم، والقاضي أهل الناس في هذا عذرا.
(فصل: مجلس الكاتب وعمله) .
فإذا استكتب القاضي من وصفنا، وأحضره مجلس حكمه، وأجلسه في الاختيار عن يساره، ليثبت ما يحكم به من إقرار، أو سماع بينة، أو تنفيذ حكم يذكر فيه المحكوم له، والمحكوم عليه، بأسمائهما، وأنسابهما، وبقدر ما حكم به، وسبب حكمه، من إقرار، أو بينة، وإن حلاهما عند الجهالة بهما كان أولى.
والقاضي فيما يكتبه الكاتب من ذلك بين أمرين: إما أن يلقيه عليه، حتى يكتبه من لفظه، أو يكتبه الكاتب بألفاظه والقاضي ينظر إليه، أو يقرأه بعد كتابته، ويعلم فيه القاضي بخطه، ويشهد به على نفسه، ليكون حجة للمتحاكمين.
ويكتب الكاتب ذلك على نسختين، تكون إحداهما في ديوان القاضي، والأخرى بيد المحكوم له.
فإن قصر القاضي فيما وصفناه كان مفرطا في حقوق ولايته، ومفرطا في حقوق الخصوم، وإن استوفاها سلم من التفريط فيهما.
( [صفات القاسم] ) .