(مسألة)
: قال الشافعي: " ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب ".
قال الماوردي: إما إذا ابتدأ أصحاب المسائل بالشهادة فيمن بحثوا عنه، وليس عند الحاكم علم بما يشهدون به، من جرح ولا تعديل، فينبغي للحاكم أن لا يبعثهم على الجهر بالشهادة، حذرا أن يشهدوا بالجرح المأمور بستره.
وإن علم أنهم يشهدون بالعدالة، جاز أن يدعوهم إلى الشهادة سرا وجهرا.
فإن شهدوا بالجرح، حكم به، ولم يعلنه.
وإن شهدوا بالتعديل، أعلنه لأمرين:
أحدهما: ليرغب الناس في حسن الذكر، وجميل الثناء.
والثاني: أنه ربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفى على غيره.
ثم ينظر في المعدل؛ فإن كان مشهورا في الناس، بما يتميز به عن غيره، في الاسم، والنسب، اقتصر الحاكم على الشهادة بتعديله، ولم يحتج إلى إشارة الشهود إليه.
وإن كان غير مشهور في الناس، وجاز أن يشتبه الاسم والنسب أخذ الحاكم الشهود بتعيينه، عند حضوره، بالإشارة إليه، إن هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله، ليزول الاشتباه، في اسمه، ونسبه، فقد يجوز أن يوافق اسم اسما، ونسب نسبا.
وهذا التعيين محمول على الوجوب، لما ذكرنا.
وحمله ابن أبي هريرة على الاستحباب، تأكيدا، اعتبارا بالظاهر.
وحمله على الاستحباب في المشهور، وعلى الوجوب في المجهول أصح.
(فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأييد)
فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحنا وجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته، ثم فيه وجهان:
أحدهما: أن الحكم بعدالته قد استقر على التأييد ما لم يطرأ جرح يظهر من بعد، فيحكم بشهادته متى شهد عنده، استصحابا بالظاهر من حاله.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يعيد البحث عن عدالته في كل مدة يجوز أن يتغير حاله فيها، ولا يلزمه البحث في كل شهادة، لأنه شاق، وخارج عن العرف.
والمدة التي يعتد بمضيها البحث عن عدالته موقوفة على اجتهاده.
وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر.
فإذا أعاد البحث عنه مرارا، استقرت في النفوس عدالته، وتحققت أمانته، فإن تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها.