وهذا تأكيد، وليس بشرط في التعديل؛ لأنه من أحكام العدالة أن يكون مأمونا في الرضا والغضب، فلم يلزم في الشهادة أن نذكر أحكامها، كما لا يلزم أن يذكر فيها صدقه، وأمانته، وتقواه، وتحرجه.
فهذا شرح المذهب على قول من ذهب إلى أن سؤال الشاهد عن أسباب العدالة استظهار وليس بواجب.
وذهب آخرون إلى أن سؤاله عن أسبابها واجب، لما قدمناه من التعليل، من جواز الاحتمال في التعديل، كجواز الاحتمال في التفسيق.
فعلى هذا يكون الشاهد مؤديا لأسباب التعديل، والقاضي هو الحاكم بالعدالة وتكون استزادته من الشهود، أن يشهدوا أنه عدل علي ولي استخبارا عن حكم العدالة، وليس بشرط في قبول الشهادة على سببها.
وهل يكون هذا الاستخبار لازما في حق الحاكم وإن لم يكن لازما في حق الشاهد على وجهين:
أحدهما: يكون لازما في حقه [ليكون حكمه] ، بالتعديل على أحوط الأمور.
والوجه الثاني: أنه ليس بلازم في حقه، كما ليس بلازم في حق الشاهد؛ لأن الشهادة بأسباب التعديل تغني عما سواه، والله أعلم.
(لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة)
(مسألة)
: قال الشافعي: " ثم لا يقبل حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه ".
قال الماوردي: اعلم أن الشهادة بالتعديل تخالف الشهادة بالجرح، من وجهين متفق عليهما، وثالث مختلف فيه.
فأما الفرق بينهما من الوجهين المتفق عليهما فأحدهما: أن الشهادة بالتعديل لا تقبل إلا ممن كان قديم المعرفة، وتقبل في الجرح ممن كان حديث المعرفة، لأنه قد يتصنع العدالة في قريب الزمان، فلم تقبل إلا من قديم المعرفة، ويحدث الجرح في قريب الزمان، فقبل من حديث المعرفة.
والفرق الثاني: أنه لا يقبل التعديل إلا من أهل المعرفة الباطنة، ولا يقبل من أهل المعرفة الظاهرة، لأنه قد يكون عدلا في الظاهر، مجروحا في الباطن، والمعتبر عدالة الظاهر والباطن، ويقبل الجرح من أهل المعرفة الظاهرة، والباطنة، لأنه قد يعلم به من عرف ظاهره، كما يعلم به من عرف باطنه.
وأما الفرق الثالث المختلف فيه، أنه لا يحكم بالجرح إلا بعد ذكر سببه، فهل يكون ذكر السبب في التعديل شرطا في الشهادة به؟ على ما ذكرنا من الوجهين.
فإن قيل: إنه شرط جاز أن يكون الشاهد بالتعديل من غير أهل الاجتهاد.
وإن قيل: ليس بشرط وجب أن يكون الشاهد بالتعديل من أهل الاجتهاد.
(تعديل العلانية)