(مسألة)
: قال الشافعي: " وإن عدل رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان الجرح أولى لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا شهد بعدالة رجل شاهدان وشهد بجرحه شاهدان كانت شهادة الجرح أولى من شهادة التعديل، لأمرين:
أحدهما: هو ما علل به الشافعي أن الشهادة بالتعديل على الظاهر وبالجرح على الباطن، والحكم بالباطن أقوى من الحكم بالظاهر، وصار كمن شهد له شاهدان بالإسلام، وشهد عليه شاهدان بالردة، كانت الشهادة بالردة أولى من الشهادة بالإسلام، لأن الإسلام ظاهر، والردة باطنة، وكمن شهد عليه شاهدان بألف وشهد له شاهدان بالقضاء، كانت شهادة القضاء أولى، لأنها تشهد بباطن.
والعلة الثانية: أن في الجرح إثباتا، وفي التعديل نفيا، والإثبات أولى من النفي،
كمن شهد له شاهدان بنكاح امرأة، وشهد عليه اثنان بطلاقها، كانت شهادة الطلاق أولى، لما تضمنها من إثبات ما نفي بغيرها.
فلو شهد بالجرح اثنان وشهد بالتعديل ثلاثة أو أكثر كانت بينة الجرح أولى، وإن كانت بينة التعديل أكثر، لما قدمناه من العلتين.
ولكن لو شهد اثنان بجرحه. في سنة أو بلد، ثم شهد اثنان بتعديله في سنة بعدها، أو في بلد آخر، انتقل إليه، حكم بتعديله دون جرحه، لأنه قد يتوب وينتقل من الفسق إلى العدالة، ويهفو كثير من الناس ثم يستقيمون.
(لا يقبل الجرح إلا بيقين)
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولا يقبل الجرح إلا بالمعاينة أو بالسماع ".
قال الماوردي: اعلم أن الفسق قد يكون من ثلاثة أوجه:
أحدها: بالأفعال، كالزنا واللواط والغصب والسرقة.
والثاني: بالأقوال، كالقذف والكذب والسعاية والنميمة.
والثالث: بالاعتقاد، كاستحلال المحظورات والتدين بالبدع المستنكرات.
فالأفعال: تعلم بالمعاينة، والأقوال: تعلم بالسماع، وكذلك الاعتقاد.
فلا تقبل من الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدها.
ولا تقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح إلا إذا سمعها.
ولا تقبل منه إذا قال بلغني وقيل لي.
ولا تقبل فيه شهادة الأعمى بالجرح بالأفعال ولا في الأقوال، أما الأفعال فإنه لم يرها، وأما الأقوال فلأنه، وإن سمعها فليس يتحققها من المجروح لاشتباه صوته بصوت غيره.
فأما الشهادة بها عن الإخبار فإن كانت أخبار آحاد لم يكن للمخبر أن يشهد بها، وإن كانت من أخبار الاستفاضة أو التواتر التي لا يعترضها ارتياب جاز أن يشهد بها، كما يشهد بالأنساب، وبالأملاك، والموت، وتقبل فيه شهادة الأعمى؛ لأنه مساو للبصير في العلم بها.
فإذا علم الشاهد الجرح إما بالمعاينة للأفعال أو بالسماع للأقوال أو بالخبر المستفيض بالأفعال والأقوال جاز أن يشهد بها. ولا يجوز أن يشهد بها من غير هذه الوجوه الثلاثة؛ لأنه لا يكون على يقين من العلم بها والله تعالى يقول: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} .
فإن كان الشاهد بهذا الجرح عند الحاكم هم الجيران وأهل الخبرة كانت هذه الشروط معتبرة في شهادتهم.
وإن كان الشاهد بها أصحاب مسائله تحملوها عن علمها من هذه الوجوه الثلاثة، وجاز لهم أن يشهدوا بها عنهم، لأن أصحاب مسائله قد ندبوا للبحث عنها، ولو تحملوها من هذه الوجوه لقدموا الشهادة بها ولما احتاجوا إلى المسألة عنها.
ولا يصير أصحاب المسائل إذا شهدوا بها قذفة، وإن لم تكمل شهادتهم.