(مسألة)
: قال الشافعي: " ويخفي عن كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: وهو من استظهار الحاكم، أن يخفي عن كل واحد من أصحاب مسائله ما دفعه إلى غيره، حتى لا يجمعهم الهوى على اتفاق في جرح أو تعديل.
وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروه، ولم يجهروا به.
وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به، لورود الشرع بإخفاء المساوي، وإظهار المحاسن.
ويجوز أن تسمع شهادتهم بالجرح مع غيبة المجروح، ولا يلزم إعادتها مع حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضور، ولأن المعدل محكوم بقوله، فاحتاج الحاكم إلى معرفته.
وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره، لئلا يقع الغلط في اتفاق الأسماء والأنساب، فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور.
(حكم شهادات التعديل إذا اختلفت) .
(مسألة)
قال الشافعي: " فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها مع غيرهما ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: ليس يخلو حال الشاهدين عند الحاكم من أصحاب مسائله من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يتفقا على الشهادة بالتعديل فيحكم بالعدالة وينفذ الحكم بشهود الأصل.
والحال الثانية: أن يتفقا على الشهادة بالجرح، فيحكم به ويسقط شهود الأصل.
والحال الثالثة: أن يختلفا فيشهد أحدهما بالعدالة، ويشهد الآخر بالجرح، فلا يحكم بقول واحد منهما في عدالة ولا جرح، وينفذ غيرهما.
ويجوز أن يقتصر فيمن ينفذه بعدهما على واحد، لأن بالواحد تكبل بينة الجرح أو التعديل، ولو استظهر بإنفاذ اثنين كان أحوط.
فأما قول الشافعي: أعادهما مع غيرهما فيحتمل أمرين:
أحدهما: أن يعيدهما ثانية للبحث فربما ظهر لمن عدل جرح يوافق فيه صاحبه أو ظهر لمن جرح تعديل يوافق فيه صاحبه ويسمع الحاكم من كل واحد منهما رجوعه إلى ما بان له من خلاف شهادته الأولى.
والاحتمال الثاني: أن يكون معنى قوله: أعادهما يعني عن الشهادة إلى حيث شاء، لينظر ما يشهد به الثالث، فإن أتاه الثالث فشهد عنده بالتعديل كملت بينة التعديل، فحكم بها ولم يؤثر شهادة الخارج، وإن شهد عنده بالجرح كملت بينة الجرح، فحكم بها ولم يؤثر شهادة الخارج، وإن شهد عنده بالجرح كملت بينة الجرح فحكم بها ولم يؤثر شهادة المعدل.
(بينة الجرح أولى من بينة التعديل)