والوصف السادس: أن يكونوا جامعين للأمانة ليورد بأمانته ما سمعه وعرفه ولا يتأول فيه ما يصرفه عن أقوى الأمرين إلى أضعفهما وعن أظهر الحالين إلى أخفاهما.
والوصف السابع: أن لا يسترسل فيسأل عدوا مباينا منابذا ولا صديقا مواصلا، لأن العدو يظهر القبيح ويخفي الحسن، والصديق يظهر الحسن ويخفي القبيح، وليعدل إلى سؤال من خرج عن الفريقين، فلم يتظاهر بعداوة، ولم يتخصص بصداقة، لأن رأيه أسلم، وقوله أصدق، وهذا الوصف راجع إلى قول صاحب المسائل ولا يرجع إلى صفته.
فإذا تكاملت هذه الأوصاف في أصحاب مسائله وإن كان كمالها متعذرا صاروا أهلا أن يعول عليهم في البحث ويرجع إلى قولهم في التعديل والجرح.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ويحرص على أن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له ".
قال الماوردي: وهذا من جملة احتياط الحكام في أن لا يعرف أصحاب مسائله أنهم أصحاب مسائل ولم يرد أن لا يعرفوا بين الناس بأنسابهم وأسمائهم وإنما احتاطوا بذلك حتى لا يحتال عليهم فيمن سألوا عن حاله.
والذي يؤمر بأن لا يعرفوا عنده أربعة أصناف:
أحدها: عند المشهود له حتى لا يحتال في تعديل شهوده.
والثاني: عند المشهود عليه حتى لا يحتال في جرح شهوده.
والثالث: عند الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم.
والرابع: عند المسؤولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء في الجرح والأصدقاء في التعديل.
(ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل) .
(مسألة)
: قال الشافعي: " وأن يكتب لأصحاب المسائل صفات الشهود على ما وصفنا وأسماء من شهد له وشهد عليه ومبلغ ما شهدوا فيه ثم لا يسألون أحدا حتى يخبروه بمن شهدوا له وعليه وبقدر ما شهدوا فيه فإن المسؤول قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه أو شريكا فيما شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله في اليسير ويقف في الكثير ".
قال الماوردي: وهذا الفصل مقصور على ما يؤمر به الحاكم، فيما يلقيه إلى أصحاب مسائله وهو مشتمل على أربعة أشياء:
أحدها: صفات الشهود، بأسمائهم، وأنسابهم، وصناعتهم ومساكنهم وأسواقهم، وحلية أبدانهم، وألوانهم، حتى لا يشتبه عليهم المسؤول عنه من غيره.
والثاني: من شهدوا له لئلا يكون والدا، أو ولدا أو شريكا، ممن لا تقبل شهادتهم له.
والثالث: من شهدوا عليه، لئلا يكون عدوا فيرد شهادتهم عليه.
والرابع: ما شهدوا به من الحق، فإنهم قد يرون قبول قولهم في اليسير، ولا يرونه في الكثير.
وهذا أحوط ما يقدر عليه الحاكم. فيثبت هذه الأربعة لأصحاب مسائله في رقاع.
وقد يسمى أصحاب المسائل المزكين ثم الحاكم بالخيار معهم بين أمرين:
أحدهما: وهو الأحوط، أن يكتب بذلك أربع رقاع يدفع منها رقعتين إلى مزكيين آخرين ليسألا عن أحد الشاهدين ويدفع رقعتين أخريين إلى مزكيين آخرين ليسألا عن الشاهد الآخر فيسمع تزكية كل واحد من الشاهدين من مزكيين، ويصير المزكون أربعة.
والثاني: أن يقتصر على رقعتين فيهما ذكر الشاهدين، فيدع إحداهما إلى أحد
المزكيين، ليسأل عن الشاهدين، ويدفع الأخرى إلى المزكي الآخر ليسأل عن الشاهدين، فتصير التزكية فيهما مسموعة من مزكيين.
(عمل أصحاب المسائل) .
فإذا توجه بها أصحاب المسائل المزكون، كان أول ما يسألون عنه أحوال الشهود.
فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيرهم.