(فصل: اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود)
فإذا ثبت أن الحكم بشهادتهم لا يصح إلا بعد ثبوت عدالتهم، فاعترف المشهود عليه بعدالتهم، فقد اختلف أصحابنا في وجوب الحكم عليه بشهادتهم، على وجهين:
أحدهما: أنه يحكم عليه، لأن البحث عن عدالتهم معتبر في حقه فأسقط اعتباره فيهم باعترافه.
والوجه الثاني: أنه لا يحكم عليه بتزكيته لهم، لأن في الحكم بشهادتهم حكما بعدالتهم، فلم يجز أن يحكم بها بتزكية الخصم.
(تدوين أسماء الشهود وحليتهم)
وإذا كان كذلك وجب على الحاكم أن يثبت أسماء الشهود، وكناهم، ويرفع في أنسابهم، أو ولائهم، ويذكر ما هم عليه من صنائع ومكاسب، وبقاع مساكنهم، ويثبت حلاهم وأوصافهم في ألوانهم وأبدانهم، لئلا تشتبه الأسماء والأنساب. وقد حكي عن ابن شبرمة أنه قال: شيئان ما عمل بهما قبلي أحد، ولا يتركهما بعدي أحد. تحلية الشهود، والسؤال عنهم سرا.
(تزكية الشهود) .
فإذا فرغ الحاكم من إثبات ما ذكرناه من أسماء الشهود وحلاهم، أذن لهم في الانصراف ليبحث عن عدالتهم سرا ثم جهرا، بأصحاب مسائله، على ما سنصفه من بعد ليثبت عنده ما هم عليه من عدالة أو فسق.
ويكون الكشف عن عدالتهم واجبا على الحاكم ولا يجب على المشهود له إقامة البينة بعدالتهم.
وقال المغربي وطائفة من أهل الظاهر: يجب ذلك على المشهود له دون الحاكم. إلا أن يتطوع به الحاكم؛ لأن إقامة البينة على المدعي دون الحاكم.
وهذا فاسد؛ لأن التعديل والجرح مستحق على الحاكم فوجب أن يكون الكشف عنهما مستحقا عليه.
(تفريق الشهود) .
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله: وأحب إذا لم يكن لهم سدة عقول أن يفرقهم ثم يسأل كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه والموضع ومن فيه ليستدل على عورة إن كانت في شهادته وإن جمعوا الحال الحسنة والعقل لم يفعل بهم ذلك ".
قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من خفيت عليه عدالته من الشهود أن يراهم على كمال أو اختلال.
فإن رآهم على وفور العقل وشدة التيقظ وظهور الحزم لم يحتج إلى اختبارهم ولا أن يفرقهم لسؤالهم واقتصر على إثبات أسمائهم ليتولى أصحاب مسائله البحث عن عدالتهم.
وإن رآهم على اختلال من قلة الحزم وضعف الرأي واضطراب العقل اختبرهم قبل إثبات أسمائهم.
واختبارهم يكون بتفريقهم وسؤال كل واحد منهم على انفراده عن صفة شهادته، في سببها، وزمانها، ومكانها، لورود الشرع به عند الارتياب كالذي روي أن أربعة من حواشي نبي الله داود هموا بإصابة امرأة فامتنعت عليهم فشهدوا عليها عند داود بالزنا فهم برجمها فبلغ ذلك سليمان وهو يلعب مع الصبيان فاستدعى أربعة من الصبيان فشهدوا بمثل ذلك ثم فرقهم، وسألهم فاختلفوا فرد شهادتهم فبلغ ذلك داود ففرقهم، وسألهم، فاختلفوا، فرد شهادتهم وقيل إن أول من فرق الشهود دانيال شهد عنده أربعة على امرأة بالزنا، ففرقهم وسألهم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت نار فأحرقتهم.
وحكي أن سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاءت امرأته إلى علي بن أبي طالب تدعي عليهم قتله ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكل به رجلا واستدعى أحدهم وسأله فأنكر فقال علي الله أكبر فظنوا حين سمعوا تكبيره أنه كبر إقرار الأول، ثم استدعاهم واحدا بعد واحد، فأقروا، فقال الأول: أنا ما أقررت. فقال " قد شهد عليك أصحابك ". فثبت أن تفريق الشهود مع الارتياب ندب من سنن الأنبياء والأئمة لما فيه من الاحتياط ونفي الارتياب.