وأما الجواب عن استدلالهم بأن الفسق طارئ فهو أن العدالة بفعل الطاعات، والفسق بفعل المعاصي، وكل واحد من الفعلين طارئ، فلم يكن الأخذ بأحدهما أولى من الآخر.
وأما الجواب عن قولهم: لما اعتبر ظاهر إسلامه اعتبر ظاهر عدالته فهو أن الإسلام اعتقاد يخفى فعمل فيه على الظاهر، والعدالة والفسق بأفعال تظهر فأوجبت البحث.
وأما الجواب عن عدالة الرواة: فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين:
أحدهما: أنه تعتبر فيهم عدالة الظاهر والباطن كالشهادة ولا تقبل روايتهم إلا بعد البحث عن عدالتهم فعلى هذا الوجه يسقط الاستدلال وهو أصح الوجهين.
والوجه الثاني: أنه يعتبر فيهم عدالة الظاهر ويعتبر في الشهود عدالة الظاهر والباطن.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن أخبار الديانات يستوي فيه المخبر وغير المخبر، فكانت التهمة منتفية والاعتبار أخف، والشهادة يختلف فيها الشاهد والمشهود عليه، فكانت التهمة متوجهة والاعتبار أغلظ.
والثاني: أنه [قد يقبل في الرواية من النساء والعبيد من لم يقبل في الشهادة ويقبل خبر الراوي مع وجود المروي عنه، وتقبل منها رواية الواحد عن الواحد وهي التي تسمى العنعنة، لقوله حدثني فلان عن فلان. ومثل هذا كله لا يجوز في الشهادة] كذلك حال العدالة.
وأما الجواب عن عدالة شهود المناكح فقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى اعتبار عدالتهم في الظاهر والباطن، كالشهادة في الحقوق، والذي عليه جمهورهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المعتبر فيهم عدالة الظاهر دون الباطن.
والفرق بينه وبين الشهادة في الحقوق من وجهين:
أحدهما: أن عدالة الباطن لا يصل إليها غير الحكام، فاختص اعتبارها بالأحكام.
والثاني: أن عقود المناكح تكثر، وفي تأخيرها إلى البحث عن عدالة الباطن ضرر شاق فخالفت شهادة الأحكام.