وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في فرية " فحكم بظاهر العدالة، إلا من ثبت جرحه.
وبما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى السرائر، ودرأ الحدود بالأيمان والبينات " وهذا عهد عمل به المسلمون، وتلقوه بالقبول فصار كالإجماع.
وقالوا: ولأن الفسق طارئ بما يستحدثه من فعل المعاصي بعد البلوغ، فوجب أن يستدام حكم عدالته ما لم يثبت خلافها من فسقه.
قالوا: ولأنه لما اعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن وجب اعتبار عدالته في الظاهر دون الباطن.
ولأن الرواة لأخبار الديانات لما اعتبرت عدالة ظاهرهم دون باطنهم كان في الشهادات أولى.
ولأنه لما اعتبر في شهود المناكح عدالة الظاهر، كذلك شهود غير المناكح.
ودليلنا قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقال تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} فأمر بالعدل، ونهى عن الفاسق، فوجب البحث عن حاله ليعلم أنه من المأمور بهم أو المنهي عنهم، ولا يحكم بالعدالة عن جهالة كما لا يحكم بالفسق عن جهالة لاحتمال الأمرين.
وروى سليمان بن حريث قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال له رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل،. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا قال: فلست تعرفه ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك فدل هذا من قوله وفعله على وجوب البحث عن العدالة.
ومن القياس إن كل عدالة شرطت في الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة كالشهادة على الحدود.
ولأن كل شهادة وجب البحث عن عدالتها في الحدود وجب البحث عن عدالتها في غير الحدود كما لو طعن فيها الخصم.
ولأن كل عدالة وجب البحث عنها إذا طعن فيها الخصم وجب البحث عنها وإن لم يطعن الخصم كالحدود.
ولأن اعتبار العدالة مجمع عليه، وإنما الاختلاف في صفة الاعتبار، فهم اعتبروها بالظاهر ونحن نعتبرها بالبحث والبحث أقوى من الظاهر، فوجب أن يكون أحق بالاعتبار لما فيه من الاحتياط والاستظهار.
ولأنه لما لم يجز أن يحكم بإسلامه بالظاهر من دار الإسلام لأن فيها كفارا لم يجز أن يحكم بعدالته بظاهر الإسلام؛ لأن في المسلمين فساقا.
فأما الجواب عن قوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] فمن وجهين:
أحدهما: أنهم شهدوا فيما أجمعوا عليه لقوله عليه السلام " لا تجتمع أمتي على ضلالة ".
والثاني: أن المراد بها شهادتهم في الآخرة عند الله تعالى بأن الرسل قد بلغوا رسالة ربهم [ألا ترى كيف] قال: {ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] أن ما شهدتهم به حق.
وأما الجواب عن قوله: " المسلمون عدول " فهو أن ما أوجبه الإسلام من عمل الطاعات واجتناب المعاصي موجب لعدالتهم، وكذلك نقول فيهم إذا علمنا ذلك منهم، والبحث إنما يتوجه إلى العلم بهذا.
وكذا الجواب عن حديث الأعرابي.