ولأن في الظن والاستحسان اتباع لهوى، وقد قال الله تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] .
ولأنه لا يخلو أن يكون الحكم مجمعا عليه أو مختلفا فيه.
فإن كان مجمعا عليه، وجب اتباع الإجماع فيه.
وإن كان مختلفا فيه فالله تعالى يقول: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] ولم يقل إلى الاستحسان ولأن الاستحسان بالدليل يوجب الاتفاق عليه.
والاستحسان بغير دليل يوقع الاختلاف فيه لاختلاف الآراء والله تعالى يقول: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا} [النساء: 82] فدل على أن الاستحسان من عند غير الله لوقوع الاختلاف فيه.
ولأنه لو كان الاستحسان بالعقل مغنيا في أحكام الشرع عن أصول الشرع لاستغنى بعقله عن الأمر والنهي ولجاز له أن يشرع في الدين بعقله من غير شرع، والله تعالى يقول: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 76] يعني: غير مأمور ولا منهي.
ولأن القياس أقوى من الاستحسان لجواز تخصيص العموم بالقياس دون الاستحسان فلم يجز أن يقدم عليه الاستحسان.
ولأنه لو كان الاستحسان دليلا لجاز أن يجعله في ترك الاستحسان دليلا فيؤول إثباته إلى إبطاله.
(الجواب على أدلة القائلين به)
فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: {الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أمره باتباع الأحسن دون المستحسن والأحسن ما كان في نفسه حسنا والمستحسن ما استحسنه الغير وإن لم يكن حسنا فافترقا، ولزم اتباع الأحسن دون المستحسن.
والجواب الثاني: أنه وارد فيما جاء به الكتاب من ثواب الطاعات وعقاب المعاصي فيتبعون الأحسن من فعل الطاعة واجتناب المعصية.
والجواب الثالث: أنه محمول على ما جعل له من استيفاء الحق، وندب إليه من العفو، كما قال تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] فجعل له القصاص وندب فيه إلى العفو فكان العفو أحسن من القصاص.
فأما الجواب عن قوله: " ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله " فمن وجهين:
أحدهما: أنه موقوف على ابن مسعود فلم يكن فيه حجة.
والثاني: أنه لا يخلو مراده من أحد أمرين:
إما أن يريد ما رآه جميع المسلمين حسنا فهو الإجماع ونحن نقول به.
أو يريد ما رآه بعضهم حسنا فليس بعضهم الذي استحسنه بأولى من البعض الذي استقبحه وهذا يتعارض فصار محمولا على الإجماع دون الاختلاف.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الإجماع منعقد على استحسان ما خالف الأصول فيما ذكروه من الأمثلة فمن وجهين:
أحدهما: أن الإجماع على هذا انعقد فصرنا إليه بالإجماع لا بالاستحسان.
والثاني: أن ما تراضى به الناس في معاملاتهم وتسامحوا به في عرفهم لم يعارضوا فيه ما لم يفض إلى الربا واستباحة الفروج، ولو تحاكموا إلينا فيه لحملناه على موجب الأصول.
فإن قيل: فقد أنكر الشافعي الاستحسان، وقال به في مسائل:
منها: أنه قال في المتعة " واستحسن بقدر ثلاثين درهما " وقال في الشفعة: " إنه يؤجل ثلاثا وذلك استحسان مني وليس بأصل "، وقال في أيمان الحكام: " وقد رأيت بعض الحكام يحلف بالمصحف، وذلك عندي حسن " وقال في الأذان: " حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه ".