والدليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يقلد غيره وإن كان أعلم منه هو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: " بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله. قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله ".
فدل على أنه ليس له بعد اجتهاد رأيه أن يقلد أحدا.
ولأن كل من جاز له الحكم باجتهاده لم يجز له الحكم باجتهاد غيره، قياسا على ما إذا كان الحاكم أعلم ولأن كل مشتركين في آلة الاجتهاد فليس لأحدهما تقليد صاحبه وإن كان أعلم منه قياسا على الاجتهاد في القبلة ولأن كل مجتهد لم يجز له تقليد مثله لم يجز له تقليد من هو أعلم منه كالمفتي.
ولأن ما حرم من التقليد على المفتي حرم على الحاكم، كالتقليد مع النص.
فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن: فهو أنه محمول على السيرة والسياسة دون الأحكام والله أعلم.
(إبطال الاستحسان)
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولا يجوز له أن يستحسن بغير قياس ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين ".
قال الماوردي: أما الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بها.
فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع.
والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب وهي أحسن في العقول من الانفراد عنها.
وقال أبو حنيفة: الاستحسان في الشرع حجة توجب الأحكام الشرعية.
واختلف أصحابه في بيان مذهبه فيه:
فقال بعضهم: هو العمل بأقوى القياسين.
وهذا مما نوافقه عليه؛ لأنه الأحسن.
وقال بعضهم: هو القول بتخصيص العلة كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا وإن كان مكيلا.
وهذا أصل نخالفه فيه؛ وللكلام عليه موضع غير هذا.
وقال بعضهم: أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسنا، كالشهادة على الزنا في الزوايا.
وهذا نخالفه فيه؛ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما.
وقال بعضهم: هو ما غلب في الظن وحسن في العقل من غير دليل ولا أصل وإن دفعه من دلائل الشرع أصل.
هذا هو أفسد الأقاويل كلها.
(أدلة القائلين بالاستحسان)
واستدلوا على العمل بالاستحسان في الجملة بقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] .
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
قالوا ولأن المسلمين قد أجمعوا على أحكام عدلوا عن الأصول فيها إلى الاستحسان، منها دخول الواحد إلى الحمام، يستعمل ماء غير مقدر، ويقعد فيه زمانا غير مقدر، ويعطي عنه عوضا غير مقدر، ويشرب من الساقي ماء غير مقدر ويعطي عنه عوضا غير مقدر، ويشتري المأكول بالمساومة من غير عقد يتلفظ فيه ببدل وقبول، وهذا مخالف للأصول، وقد عمل المسلمون به استحسانا فدل على أن الاستحسان حجة وإن لم يقترن بحجة.
والدليل على فساد الاحتجاج بمجرد الاستحسان قول الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء: 59] فجعل الأحسن في التنازع ما كان مأخوذا عن أوامر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وكفى بالتنازع قبحا أن يكون مأخوذا من غيرهما.
وقال الله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه} [النساء: 83] فنفى العلم عن غير المستنبط. والاستنباط هو البناء على معاني الأصول دون الظن والاستحسان.