(فصل)
: والشرط السابع أن يكون عاملا بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة.
فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر.
فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحد، لم يجز تقليده، لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من أخبار الآحاد.
وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماع، ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز تقليده؛ لأن الإجماع أصل متبع.
وإن كان من نفاة القياس فهم ضربان:
أحدهما: من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها. من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء لأمرين:
أحدهما: لتقليدهم في الأحكام.
والثاني: لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس.
والضرب الثاني: من نفاة القياس: من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل الظاهر، ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع.
والوجه الثاني: يجوز؛ لأنه يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس.
(فصل: تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل)
فإذا ثبت ما ذكرنا من هذه الشروط السبعة صح تقليد من وجدت فيه وإن كان من هو أعلم منه موجودا؛ لأن تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز في القضاء.
وإنما اختلفوا في جوازه في الإمامة، فجوزه بعضهم، كالقضاء ومنع منه آخرون لأن الإمامة في واحد والقضاء في عدد.
ولأن الإمام يستدرك خطأ القضاة وليس على الإمام من يستدرك خطأه.
(حكم القاضي بغير مذهبه)
فإذا تقلد القضاة بوجود الشروط السبعة فيه وجب عليه أن يحكم باجتهاد نفسه.
وإن اعتزى إلى مذهب من مذاهب أئمة الوقت كمن أخذ بمذهب الشافعي، أو بمذهب أبي حنيفة، لم يجز أن يقلد صاحب مذهبه، وعمل على اجتهاد نفسه، وإن خالف مذهب من اعتزى عليه.
فإن كان من أصحاب الشافعي، وأداه اجتهاده في حالة إلى العمل فيها بقول أبي
حنيفة، أو كان من أصحاب أبي حنيفة وأداه اجتهاده فيها إلى العمل بقول الشافعي جاز.
وقال بعض الفقهاء وساعده بعض أصحابنا: قد استقرت اليوم مذاهب الفقهاء وتعين الأئمة المتبعون فيها فلا يجوز لمن اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فمنع أصحاب أبي حنيفة أن يحكموا بمذهب الشافعي، ومنع أصحاب الشافعي أن يحكموا بمذهب أبي حنيفة، لأجل التهمة، وأن يجعل القضاة ذلك ذريعة إلى الممايلة، وأوجبوا على كل منتحل لمذهب أن يحكم بمذهب صاحبه.
وهذا وإن كان الرأي يقتضيه فأصول الشرع تنافيه؛ لأن على الحاكم أن يحكم باجتهاد نفسه وليس عليه أن يحكم باجتهاد غيره.
وقال أصحاب أبي حنيفة: الحاكم مخير بين أن يحكم باجتهاد نفسه أو باجتهاد من هو أعلم منه من أهل عصره أو ممن اعتزي إلى مذهبه استدلالا بأن عبد الرحمن بن عوف لما توسط أمر الشورى وانتصب لاختيار الإمام منهم قال لعلي بن أبي طالب أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر فقال علي: بل على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأجتهد رأيي، فعدل إلى عثمان فقال له مثل ذلك فقال نعم فبايعه.
فاستدلوا بهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن عليا امتنع من تقليدهما؛ لأنه رأى أنه أعلم منهما وأجاب عثمان إلى تقليدهما؛ لأنه رأى أنهما أنه أعلم منه.
والثاني: أن عبد الرحمن لما رأى أنهما أعلم من غيرهما دعا إلى تقليدهما.