(فصل: [القياس والنص] )
فإذا ثبت أن القياس أصل في الشرع تستخرج به أحكام الفروع من النصوص
فالنص: ما ورد به السمع في تعليق حكم بالاسم، والقياس: ما ثبت حكمه من معنى الاسم.
وفيما أخذ منه اسم النص وجهان:
أحدهما: أنه مأخوذ من الارتفاع لارتفاع المنصة بمن عليها؛ لأنه قد رفع المسمى بذكره.
والوجه الثاني: أنه مأخوذ عن الظهور لظهور من على المنصة بها، لأنه قد أظهر المسمى بذكره.
( [أقسام القياس] )
والقياس: قياسان قياس معنى وقياس شبه:
واختلف أصحابنا في الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه على وجهين:
أحدهما: أن قياس المعنى ما أخذ حكم فرعه من معنى أصله، وقياس الشبه ما أخذ حكم فرعه من شبهه بأصله.
والوجه الثاني: أن قياس المعنى ما لم يكن لفرعه إلا أصل واحد أخذ حكمه من معناه، وقياس الشبه ما تجاذبته أصول ألحق بأقواها شبها فصار قياس المعنى أقوى من قياس الشبه على الوجهين.
( [قياس المعنى] )
فأما قياس المعنى: فينقسم قسمين جلي وخفي.
فأما القياس الجلي: فيكون معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل.
وأما القياس الخفي: فيكون معناه في الفرع مساويا لمعنى الأصل.
( [أقسام القياس الجلي] )
والقياس الجلي: على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال، ولا يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله، وذلك مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 22] فدل تحريم التأفيف ببديهة النص على تحريم الضرب والشتم، فلا يجوز أن يحرم التأفيف ويحل الضرب والشتم، فصار تحريم الضرب والشتم مأخوذا من تحريم التأفيف قياسا ومثله قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7 - 8] فلا يجوز أن يجازي على قليل الطاعة ولا يجازي على كثيرها ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على كثيرها.
ومثله قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] فالأمين على القنطار هو على الدينار آمن، والخائن في الدينار هو في القنطار أخون.
وهذا الضرب من القياس هو أقرب وجوه القياس إلى النصوص لدخول فروعها في النصوص.
وأنكر نفاة القياس أن يكون هذا الضرب قياسا.
وجعله بعضهم نصا وجعله آخرون تنبيها.
وأنكر كثير من مثبتي القياس أن يكون هذا قياسا. وسماه بعضهم مفهوم الخطاب وسماه آخرون منهم فحوى الكلام.
وأنكروا على الشافعي تسميته قياسا.
قالوا: لأن القياس ما خفي حكم المسكوت عنه حتى عرف بالاستدلال من المنصوص عليه، فما خرج عن الخفاء ولم يحتج إلى الاستدلال فليس بقياس وهذا الإنكار خطأ من وجهين:
أحدهما: أن النص ما عرف حكمه من اسمه والقياس ما عرف حكمه من اسم غيره، وهذا موجود هاهنا: لأن اسم التأفيف لا ينطلق على الضرب والشتم كما لا ينطلق اسم الضرب على التأفيف، لأن كل واحد من الاسمين ينطلق على غير ما ينطلق عليه الآخر فصار تحريم الضرب مأخوذا من معنى التأفيف لا من اسمه. فإن امتنعوا أن يسموه قياسا فقد سلموا معنا وخالفوا في اسمه، والمخالفة في الاسم مع تسليم المعنى مطرحة.
والثاني: أن المعاني تتنوع: فيكون بعضها جليا تسبق بديهته إلى الفهم من غير استدلال وبعضها خفيا لا يفهم إلا بالفكر والاستدلال، كما أن الأسماء تتنوع فيكون بعضها واضحا تعرفه الخاصة والعامة، وبعضها غامضا تعرفه الخاصة دون العامة، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو زناء وقوله في الزكاة: " لا جلب ولا جنب ولا خلاط ولا وراط ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين "، فلما لم يكن اختلاف الأسماء في الوضوح والغموض مانعا من أن تكون جميعها نصوصا لزم أن يكون اختلاف المعاني في الجلاء والخفاء ليس بممتنع من أن تكون جميعها قياسا.