قيل: القياس مستعمل عند عدم السمع وإذا ورد السمع بالجمع بين مفترقين، وبالفرق بين مجتمعين، علمنا أن الله تعالى منع من استعمال القياس فيه، وإذا عدم السمع في الأمثال والأشباه علمنا أن الله تعالى لم يخالف بين أحكامها، واستعملنا
القياس فيها ويكون خروجها عن السمع دليلا على وجوب الجمع فتصير بالسمع مختلفة وبعدمه متفقة.
فهذه أدلة في إثبات القياس وإن حذفت أكثرها.
( [أدلة من نفي القياس] )
واستدل نفاة القياس بظواهر ومعان:
فأما الظاهر: فمن كتاب وسنة.
فأما الكتاب: فاستدلوا منه بقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] وهذا نفي للقياس.
وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ، وهذه صفة القائس.
وقال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3 - 4] وليس القياس من الوحي.
وقال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرم} والقائس مفتر.
وقال تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: 59] ؟ والقائس يحل ويحرم فصار مفتريا.
وهذه الآي الخمس أقوى دليل استدلوا به من ظاهر الكتاب وإن أكثروا.
والجواب عنها من وجهين:
أحدهما: أن يعاد عليهم فيما حكموا به من نفي القياس فيقال لهم: قد نفيتموه بما ليس لكم به علم، وما لم ينزل به وحي، وبما لم تردوه إلى الله والرسول فتساوى الاستدلال بها.
والثاني: أن القائس لا يحل ولا يحرم وإنما يستدل به على ما أحله الله وحرمه، فليس يحكم إلا عن واجبات النصوص.
وأما استدلالهم بالسنة: فما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ".
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل لحكمهم بآرائهم فإنه ما زال أمرهم صالحا حتى حدث فيهم أولاد السبايا فقاسوا الأمور بآرائهم فضلوا وأضلوا " قالوا: وهذا نص.
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة أعظمهم فتنة الذين يقيسون الأمور بآرائهم ".
وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا حكمت في كتاب الله برأيي ".
فهذه الأحاديث الثلاثة أقوى ما استدلوا به من السنة وإن أكثروا.
والجواب عنها من وجهين:
أحدهما: أنها محمولة على من قاس مع وجود النص، كما قال تعالى في ثقيف: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] . ومن ذلك قوله في إبليس: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] وقال ابن سيرين: " أول من قاس إبليس " يعني من دفع النص بالقياس ويوضح ذلك ما رواه الشعبي، عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب قال: " إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا " رواه الدارقطني، فدل هذا من قول على أحد أمرين إما أن يستعملوا القياس مع وجود النص وإما أن يعملوا بالرأي من غير أصل وكلا الأمرين ضلال.