وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء البصرة: " الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ليس في كتاب ولا سنة، فاعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور بنظائرها ".
وانتشر هذا العهد في الصحابة فما أنكره منهم أحد فدل على أنهم مجمعون على إثبات القياس قولا وعملا، وهم القدوة المتبعون، والنقلة المطاعون، نأخذ عنهم ما تحملوه، ونقتدي بهم فيما فعلوه، وقد اجتهدوا وقاسوا.
ولو كانت الأحكام نصوصا كلها لنقلوها وعدلوا عن الاجتهاد فيها، كما عدلوا عن اجتهادهم في دية الجنين، حين روى حمل بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى فيه بغرة عبد وأمة " وعدلوا عن المخابرة حين روى رافع بن خديج النهي عنها، ليس يدفع مثل هذا الحجاج إلا ببهت أو عناد.
( [أدلة القائلين بحجية القياس] )
فأما الاستدلال بالمعاني المعقولة فمنها:
أن النص لم يحط بجميع الأحكام ولا يخلو ما عدا أحكام النصوص من الفروع والحوادث من أن يكون لله تعالى فيها حكم أو لا يكون.
ولا يجوز أن يقال: لا حكم له فيها وقد قال: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 4] .
وإذا كان له فيها حكم لم يخل من أن يكون معلوما أو مجهولا.
فلم يجز أن يكون مجهولا؛ لأن التزام المجهول ممتنع لتردده بين ضدين.
وإذا كان معلوما لم يجز أن يحمل جميعها على الإباحة، لأن فيها محظورا، ولا على الحظر، لأن فيها مباحا.
ولا يتميز المباح والمحظور إلا بدليل.
وهذا يوجب أن يكون في غير النص دليل.
وليس بعد النص إلا القياس على النص.
فإن منعوا أن تختلف أحكام ما عدا النص، وحملوا جميعها على الحظر عند عدم
السمع أو على الإباحة بطل من وجهين:
أحدهما: أنهم قد حكموا فيها بغير نص وهم يمنعون منه.
والثاني: أن يقال لهم أرأيتم من غاب عن القبلة وخفيت عليه جهتها هل يحمل في ترك الصلاة وفي استقبال القبلة على الإباحة أو الحظر. فإن ارتكبوه أبطلوا به فرض الصلاة.
وإن امتنعوا منه بطل أصلهم وقيل لهم: أيصلي إلى جهة القبلة بنص أو استدلال. فإن قالوا بنص بهتوا ولم يجدوا.
وإن قالوا باستدلال ثبت جواز الحكم بالاستدلال عند عدم النص.
وهذا لو جعل دليلا لكان مقنعا.
ودليل آخر: هو أنه لما استقر في فطر العقول أن يستدل بالشاهد على الغائب، ويجمع بين المتماثلين في الشبه، ويسوى بين المتفقين في المعنى وجب أن يكون في قضايا السمع استدلال بالشاهد على الغائب والجمع بين المتماثلين في الشبه والمتفقن في المعنى استدلالا بالعقل والسمع.
فأما العقل فشواهده واضحة.
وأما السمع فقد استقر في الاستدلال بالشاهد على الغائب في القبلة بقوله: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144 و 150] .
وفي الجمع بين المشتبهين في المماثلة في جزاء الصيد بقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] .
وفي التسوية بين المتفقين في المعنى لاعتبار الرق في حد العبد بالزنا بحد الأمة بقوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .
فإن منعوا من ذلك بأن أحكام العقل متفقة وأحكام السمع مختلفة فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.
قيل: نحن نقيس على أحكام السمع ما وافقها كما نقيس على أحكام العقل ما وافقها فصار كل واحد منهما أصلا لفروعه في المماثلة.
فإن قيل: فقد فرق السمع بين متماثلين وجمع بين مفترقين وهذا في أحكام العقول ممتنع.