والشرط الثالث: أن لا يعارضهما من المعاني والعلل ما هو أقوى منهما فإن الأقوى أحق بالحكم من الأضعف كما أن النص أحق بالحكم من القياس، وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى.
والشرط الرابع: أن يطرد المعنى والعلة فيوجد الحكم بوجودهما فيسلما من نقض أو كسر.
فإن عارضهما نقض أو كسر فعدم الحكم مع وجودهما فسد المعنى وبطلت العلة، لأن فساد العلة يرفعها وفساد المعنى لا يرفعه، لأن المعنى لازم والعلة طارئة؛ لأن الكيل إذا بطل أن يكون علة الربا في البر لم يبطل أن يكون الكيل باقيا في البر فيصير التعليل باطلا والمعنى باقيا.
ولا يجوز تخصيص المعاني والعلل المستنبطة ليسلم من النقض المعترض ويكون دخول النقض عليهما بارتفاع الحكم مع وجودهما دليلا على فسادها.
فأما العلل المنصوص عليها فقد اختلف أصحابنا في جواز تخصيصها على وجهين:
أحدهما: لا يجوز تخصيصها اعتبارا بالعلل المستنبطة.
والوجه الثاني: يجوز تخصيصها؛ لأنها لفظ منطوق به فجرى مجرى تخصيص العموم، كما علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنع من بيع التمر بالرطب؛ لأنه ينقص إذا يبس، وجوز بيع التمر بالرطب في العرايا وإن نقص إذا يبس.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه جوز تخصيص العلل المستنبطة والمنصوص عليها ولا يفسدها بمعارضة النقض، لخروجه منها بالتخصيص، استدلالا بأنه لما جاز تخصيص العموم كان تخصيص العلل أولى؛ لأنها قد تستنبط من عموم مخصوص هي له فرع وهو لها أصل. وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه لما كان سلامة الطرد معتبرا في العلل العقلية وجب أن يكون معتبرا
في العلل الشرعية، لأن أحكام الشرع لا تخرج عن قضية العقل.
والثاني: أن العلة إذا عارضها نقض لم يكن التعليل بالمنتقض أولى من التعليل بالناقض؛ فتعارضا بهذه المقابلة، فوجب العدول عنها إلى ما لا تعارض فيه.
فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في المعاني والعلل المستنبطة صحت المعاني بها.
وكان صحة التعليل بعدها مختلفا فيه لاختلاف أصحابنا في شرطين هل يعتبران في تصحيح العلل أم لا:
أحد الشرطين: عكس العلة هل يكون معتبرا في صحتهما كما اعتبر في صحتها الطرد؟ وفيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة معه: إنه لا يعتبر فيها صحة العكس، وإنه إذا ثبت الحكم بوجودها صحت وإن لم يرتفع بعدمها، لأن المقصد بها إثبات الحكم دون نفيه وكما يصح المعنى إذا طرد ولم ينعكس.
والوجه الثاني: أن صحة العكس معتبر فيها، فإذا ثبت الحكم بوجودها ولم يرتفع بعدمها فسدت العلة، وإن لم يفسد المعنى؛ لأن علل الشرع معتبرة بعلل العقل في الطرد والعكس ولأن عدم التأثير في ارتفاعها يدل على عدم التأثير في وجودها، ويكون الفرق بين المعنى والعلة في اعتبار العكس ما قدمناه من الفرق.
والشرط الثاني: المختلف فيه وقوف العلة على حكم النص وعدم تأثيرها فيما عداه، كوقوف علة الربا في الذهب والفضة عليهما تعليلا بأنهما أثمان وقيمة وهو معنى لثبوت الربا فيهما.
واختلف أصحابنا هل تكون علة لثبوت الربا فيهما؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال وأشار إليه في أصوله: لا تكون علة؛ لأن العلة ما جذبت حكم الأصل إلى فروعه، ويجعل ثبوت الربا في الذهب والفضة بالاسم دون المعنى.
والوجه الثاني: وهو قول الجمهور إنها علة وإن لم تتعد عن حكم الأصل، لأن وقوفها يوجب نفي حكم الأصل عن غيره وكما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره فصار وقوفها مؤثرا في النفي كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات فاستفيد بوقوفها وتعديها حكم غير الأصل. فعلى هذا يكون ثبوت الربا في الذهب والفضة بالمعنى دون الاسم.