(فصل: [الاستنباط] )
وأما الاستنباط: وهو المقدمة الثانية من مقدمتي القياس فهو من نتائج الاجتهاد فكان فرعا له وأصلا للقياس؛ لأن الوصول إلى استنباط المعاني تلو الاجتهاد في الدلائل، وصحة القياس تكون بعد استنباط المعاني، فلذلك صار الاستنباط فرعا للاجتهاد وأصلا للقياس.
والاستنباط مختص باستخراج المعاني من ألفاظ النصوص، مأخوذ من استنباط الماء الذي استخرج من معدنه، ومنه سمي النبط لاستنباطهم الماء بالاستخراج له من معادنه.
وقد جعل الله تعالى للأحكام أعلاما هي أسماء ومعان.
فالأسماء ألفاظ ظاهرة تعرف بالبديهة.
والمعاني علل باطنة تعرف بالاستنباط.
فيكون الحكم بالاسم مقصورا عليه وبالمعنى متعديا عنه، فصار معنى الاسم أحق بالحكم من الاسم، لعموم المعنى بالتعدي، وخصوص الاسم بالوقوف.
ولئن كانت العاني تابعة للأسماء، لأنها مستودعة فيها فالأسماء تابعة لمعانيها.
لتعديها إلى غيرها، فإن توزعنا في تعليق الأحكام بالمعاني كان يدل عليه في إثبات القياس كافيا.
وإذا كان كذلك وجب أن يستنبط معاني الأحكام بالاجتهاد ليعلم بالقياس حكم ما لم يرد فيه نص من معاني ما ورد فيه النص، فما وجد فيه معنى النص شاركه في حكمه قياسا، وما عدم فيه معنى النص خالفه في حكمه عكسا فيكون القياس موجبا لحكم الإثبات في الطرد وحكم النفي في العكس.
ومن أصحابنا من جعله موجبا لحكم الطرد في الإثبات ولم يجعله موجبا لحكم العكس في النفي، وهو قول من اعتبر صحة العلة بالطرد دون العكس وذاك قول من اعتبر صحتها بالطرد والعكس.
والفرق بين المعاني والعلل: أن المعنى ما وجب به الحكم في الأصل حتى تعدى إلى الفرع. والعلة اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع. فصار المعنى ما ثبت به حكم الأصل، والعلة ما ثبت بها حكم الفرع. ثم هما بعد هذا الفرق يجتمعان من وجهين ويفترقان من وجهين:
فأما الوجهان في الاجتماع.
فأحدهما: أن حكم الأصل موجود في المعنى والعلة.
والثاني: أن المعنى والعلة موجودان في الأصل والفرع.
وأما الوجهان في الافتراق.
فأحدهما: أن العلة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطا من العلة لتقدم المعنى وحدوث العلة.
والثاني: أن العلة قد تشتمل على معان والمعاني لا تشتمل على علل، لأن الطعم والجنس معنيان وهما علة الربا.
وقد ألف الفقهاء أن يعبروا عن المعنى بالعلة وعن العلة بالمعنى ولا يوقعوا بينهما فرقا إما اتساعا وإما استرسالا.
والتحقيق فيهما ما ذكرناه من الفرق بينهما.
فإذا تقررت هذه الجملة وجب على المجتهد في استنباط المعاني والعلل أربعة شروط تعتبر بها صحتهما ثم تختص العلل دون المعاني بشرطين مختلف فيهما.
( [شروط صحة المعاني والعلل] )
فأما الشروط الأربعة المعتبرة في صحتهما:
فأحدها: أن يكون المعنى مؤثرا في الحكم، فإن لم يؤثر لم يجز أن يكون معنى للحكم ولا علة له، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجم ماعزا لاسمه ولا لهيئة جسمه، ولكن رجمه للزنا فصار الزنا علة الرجم، كما أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا في البر ليس، لأنه مزروع ولكن لأنه مطعوم فكان الطعم علة الربا دون الزرع.
والشرط الثاني: أن يسلم المعنى والعلة على الأصول ولا يردهما نص ولا إجماع؛ لأن القياس فرع لهما يستعمل عند عدمهما فلم يجزان يكون رافعا لهما، فإذا رده أحدهما بطل.