فإن قيل: فلو اختلفا في الإصابة لما شورك بينهما في الأجر.
قيل: ولو اتفقا في الإصابة لما فوضل بينهما في الأجر.
وقد خطأ الصحابة بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه: فقال ابن عباس: " ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا " وقال في العول " من شاء باهلته عند الحجر الأسود، والذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل الله في المال نصفين وثلثا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث " وقال علي لعمر في المجهضة حين قال له عثمان وعبد الرحمن: لا شيء عليك إنما أنت معلم فقال له علي: إن كانا ما اجتهدا فقد غشا وإن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ فعليك الدية فلم ينكروا خطأ المجتهد.
فإن قيل: لما استجازوا أن يولوا من خالفهم في الاجتهاد دل على أن كل مجتهد مصيب، ولو كان مخطئا لما استجازوا تولية مخالف، قيل قد أنكر علي على شريح حين خالفه في ابني عم أحدهما أخ لأم، وقال: علي بالعبد الأبطر وعزله عن القضاء.
على أن نفوذ الاجتهاد عين الحكم، وقد يجوز أن يتفقا عليه وقت الحكم.
ولأن تصويب كل المجتهدين يؤدي إلى تصويب من نفى تصويب المجتهدين فصار ما ذهب إليه من التصويب راجعا عليه في إبطال التصويب. فإذا صح أن جميعهم مخطئ في الاجتهاد إلا واحدا هو المصيب منهم وإن كان غير متعين فالمصيب منهم مأجور على الاجتهاد وعلى الصواب، وأما المخطئ فغير مأجور على الخطأ.
واختلف في أجره على الاجتهاد:
فمذهب الشافعي أنه مأجور عليه وإن أخطأ فيه لقصد الصواب وإبن لم يظفر به.
وقال الأصم وابن علية هو مأثوم على الاجتهاد لخطئه فيه.
وقالت طائفة من أهل العراق: ليس بمأجور عليه ولا مأثوم فيه.
ودليلنا قول النبي عليه السلام: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ".
وكان شيخنا أبو القاسم الصيمري لأجل هذا يقول: إن كل مجتهد مصيب في أنه أدى ما كلف من الاجتهاد، مخطئ للحكم الذي أراده الله تعالى إلا واحدا. وليس هذا بصحيح لأنه كلف الاجتهاد المؤدي إلى الصواب ولم يكلف الاجتهاد المؤدي إلى الخطأ، وإنما استحق الأجر بنيته في طلب الحق وبما تكلفه من الاجتهاد الذي اعتقد أنه حق وإن لم يكن بحق.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " نية المرء من خير من عمله ".
وفيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه في الاجتهاد.
والثاني: يعني أن نيته خير من خيرات عمله.
والثالث: أن النية أوسع من العمل؛ لأنها تسبق الأقوال والأفعال فيعجل الثواب عليها.