والضرب الثالث: أن لا يمكن استعمالهما لا تبين اختصاصه بأحدهما فهذا يوجب أن يكون التأخر منهما ناسخا للمتقدم.
والظاهر من مذهب الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول، والفعل لا ينسخ إلا بالفعل.
وذهب بعض أصحابه إلى جواز نسخ كل واحد منهما بالآخر، لأن كل واحد منهما سنة يؤخذ بها.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في السارق " فإن عاد في الخامسة فاقتلوه " ثم رفع إليه في الخامسة فلم يقتله فدل على أن القتل منسوخ وقال: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ثم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ، وقال في الإمام: " وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين " ثم صلى بأصحابه قاعدا وصلوا خلفه قياسا فدل على أن القعود منسوخ.
فعل مذهب من جوز نسخ القول بالفعل جعل فعله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم.
وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن القول لا ينسخ بالفعل، لكن يستدل بفعله المخالف لقوله على أنه قد تقدم على فعله قول نسخ القول الأول ثم ورد فعله المخالف بعد قوله الناسخ فاقتصر الناس على نقل الفعل دون القول لظهور النسخ فيه.
فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر عدل عنهما إلى عمل الصحابة بأحدهما فكان عملهم بأحدهما دليلا على نسخ الآخر.
وإن لم يكن في العمل بيان وجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما.
وأما الضرب الثالث: في مقابلة السنة بالإجماع فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون الإجماع موافقا للسنة في العمل بها كما قال: " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث " ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأجمعوا على العمل بهذه السنن فيكون الحكم ثابتا بالسنة والإجماع دليلا على صحة النقل فيصير هذا الخبر في حكم المتواتر وإن لم يكن متواترا.
والضرب الثاني: أن يكون الإجماع منعقدا على خلاف السنة فتدل مخالفة الإجماع للسنة على أنها منسوخة أو نقلها غير صحيح، فيكون ذلك موجبا لترك السنة والعمل على الإجماع.
والضرب الثالث: أن يعمل بها بعض الصحابة ويتركها بعضهم، فالعمل بالسنة واجب وإن تركها بعضهم لأن التارك لها محجوج بها.
وإذا رويت سنة لمن غاب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعمل بها ثم لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه سؤاله عنها؟ على وجهين:
أحدهما: يلزمه سؤاله عنها ليكون على يقين من وجوب العمل بها.
والوجه الثاني: لا يلزمه السؤال ويجوز أن يعمل فيها على الخبر، لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر للزمته الهجرة إذا غاب.
والصحيح عندي: أن وجوب السؤال مختلف باختلاف السنة فإن كانت تغليظا لم يلزم السؤال عنها وإن كانت ترخيصا لزمه السؤال عنها لأن التغليظ التزام والترخيص إسقاط.
وإذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعلق بالسنن والأحكام فإن كان من العامة المقلدين لم يلزمه سماع الحديث، لأن فرضه السؤال عند نزول الحوادث به وإن كان من الخاصة المجتهدين لزمه سماع الحديث ليكون أصلا في اجتهاده، ونقل السنن من فروض الكفايات.
فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين وإذا قصر ناقلوها عن الكفاية خرجوا أجمعين لطلب العلم.
والذي يدخل في فرض الكفاية من قبلت منه الرواية، ولا يدخل فيهم من لم تقبل روايته.