(فصل: ما يلزم العمل به من السنة)
وأما القسم الثالث فيما يلزم العمل به من السنة: فأقول إن السنة إذا جاءت بحكم فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تتفرد السنة بذلك الحكم، أو يقترن بها فيه أصل آخر.
( [القول في السنة إذا انفردت] )
فإن انفردت بذلك الحكم وجب العمل بها في التزام ذلك الحكم؛ لأنها أصل في أحكام الشرع سواء وافقها القياس أو خالفها.
وقال أبو حنيفة إن خالفت القياس الذي لا يحتمل كان العمل على القياس أولى من الأخذ بالسنة.
وهذا فاسد لأن القياس فرع السنة فلا يجوز أن يكون رافعا للسنة.
وإن اقترن بالسنة في ذلك الحكم أصل آخر فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: كتاب الله.
والضرب الثاني: سنة أخرى.
والضرب الثالث: إجماع.
الضرب الأول: وهو أن يقترن بالسنة في ذلك الحكم كتاب الله فلا يخلو الكتاب من أن يكون موافقا لحكم السنة، أو منافيا له.
فإن كان موافقا صار ذلك الحكم ثابتا بأصلين هما الكتاب والسنة.
ونظر فيهما فإن تقدمت السنة به على الكتاب كان وجوبه بالسنة، والكتاب مؤكد وإن تقدم الكتاب به على السنة كان وجوبه بالكتاب والسنة مؤكدة.
وإن كان الكتاب منافيا للسنة في ذلك الحكم فأثبته أحدهما ونفاه الآخر، فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يتقدم الكتاب فيكون العمل على الكتاب دون السنة لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة.
والضرب الثاني: أن تتقدم السنة على الكتاب فيكون العمل على مذهب الشافعي بالسنة دون الكتاب، لأن عنده أن السنة لا تنسخ بالكتاب. وعلى مذهب من أجاز نسخ السنة بالكتاب من أصحابه كابن سريج وغيره يكون العمل على الكتاب دون السنة وتكون السنة منسوخة بالكتاب.
والضرب الثالث: أن يردا موردا واحدا ولا يتقدم أحدهما على الآخر، فقد اختلف أصحاب الشافعي، في المأخوذ به منهما، على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يؤخذ فيه بكتاب الله، لأنه أصل السنة، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاعملوا به وإن خالفه فاتركوه ".
والمذهب الثاني: أن يؤخذ فيه بحكم السنة لاختصاصها بالبيان والله تعالى يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] .
والمذهب الثالث: يجب التوقف عنهما، حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما.
والصحيح عندي: أن ينظر في حكم السنة فإن كان تخصيصا عمل على السنة دون الكتاب، لأن عموم الكتاب مخصوص بالسنة، وإن كان نسخا عمل على الكتاب دون السنة لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة.
وأما الضرب الثاني في مقابلة السنة بالسنة: فإن اتفقا وكان الفعل فيهما موافقا للقول تأكد الحكم باجتماعهما فيه، ووجب العمل به، وإن تنافيا فيه وكان الفعل في السنة مخالفا للقول: مثل أن يرد عن الرسول قول فيعمل بخلافه، والأحكام قد تؤخذ من فعله كما تؤخذ من قوله، فهذا على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يمكن استعمالهما على ما لا يتنافيان، مثل نهيه عن الصلاة بعد العصر، ثم صلى بعد العصر فحمل نهيه عن الصلاة التي لا سبب لها، وحمل فعله على الصلاة التي لها سبب، فيجب العمل بهما ويحمل كل منهما على ما يوجبه استعمالهما.
والضرب الثاني: أن يكون الرسول مخصوصا بذلك الفعل، كما بين اختصاصه
بالوصال في الصيام بعد نهيه عنه، فيؤخذ بعموم قوله، ويعدل عن خصوص فعله.