وأما الحال الثالثة: أن ينقص من ألفاظ الخبر: فهو على ثلاثة أضرب.
أحدها: أن يصير الباقي منه مبتورا لا يفهم معناه فلا يصح ذلك منه، وعليه أن يستوفيه ليتم فائدة الخبر.
والضرب الثاني: أن يكون الباقي مفهوما لكن يكون ذكر المتروك يوجب اختلاف الحكم في المذكور مثل قوله لأبي بردة بن ينار. وقد ضحى قبل الصلاة وليس عنده ما يقضيه إلا جذعة من المعز فقال " تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك " فلو روى الناقل أنه قال: تجزيك لكان مفهوما يقتضي أن تجزي جميع الناس فلما قال: " ولا تجزي أحدا بعدك " دل على اختصاص أبي بردة بهذا الحكم. فلزم الراوي في مثل هذا الخبر أن يروي باقي قوله، ولا يقتصر على الأول وإن كان مفهوما.
والضرب الثالث: أن يكون الباقي منه مفهوم المعنى ومستقل الحكم كقوله في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فيجوز أن يقتصر في الرواية على أحدهما فيروي " هو الطهور ماؤه " أو يروي " هو الحل ميتته " لأنهما حكمان فلم يلزمه الجمع بينهما في الرواية إلا أن يتعين عليه فرض الإبلاغ عند الحاجة إليه فيلزمه أداء ما تحمل كالشاهد.
وأما الحال الرابعة: وهو أن يزيد في الخبر فهذا على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون الزيادة شرحا للحال كما نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد يزيد فيه ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول؛ فيصح هذا من الصحابي لأنه قد شاهد الحال ولا يصح من التابعي، لأنه لم يشاهدها.
والضرب الثاني: أن تكون الزيادة تفسيرا لمعنى الكلام كنهيه عن المحاقلة والمزابنة فيجوز للراوي من صحابي وتابعي أن يفسر معناهما في روايته، فتصير الزيادة تفسيرا فيجوز، لكن إن فسرها الصحابي. لزم قبول تفسيره بغير دليل وإن فسرها التابعي لم يلزم قبول تفسيره إلا بدليل.
والضرب الثالث: أن تخرج الزيادة عن شرح السبب وتفسير المعنى فما هي إلا كذب يسير قد نزه الله تعالى عنه صحابة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
فهذا الكلام فيما يتعلق بالفصل الأول من أحكام الرواة الناقلين للسنة.