فإن شهد قوم بعدالتهم وشهد قوم بجرحهم حكم بالجرح دون التعديل.
ولا يقبل الجرح حتى يذكر ما صار به مجروحا.
فإن وجدوه قد كذب في حديث واحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من أحاديثه ووجب نقض ما عمل به منها، وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث فسقه لأن الحديث حجة لازمة لجميع الناس، وفي جميع الأعصار فكان حكمه أغلظ من الشهادة الخاصة. وفي تعديل الراوي وجهان:
أحدهما: أن يجري مجرى الخبر، لأنه داخل في عموم الأخبار فعلى هذا يقبل في عدالته خبر الواحد، ويجوز أن يقبل فيه خبر المحدث.
والوجه الثاني: أنه يجري مجرى الشهادة، لأنه حكم على غائب فعلى هذا لا يقبل في تعديله أقل من شاهدين.
وفي جواز أن يكون المحدث أحدهما وجهان، كما لو عدل شهود الفرع لشهود الأصل.
فأما الجرح فلا يقبل فيه أقل من شاهدين، لأنها شهادة على باطن مغيب.
فأما الصحابة فليس يعتبر فيهم إلا صحة صحبتهم وإذا صحت الصحبة قبلت أحاديثهم إذا خرجوا عمن اشتهر بالنفاق فإن الله تعالى اختار لرسوله - صلى الله عليه وسلم - من رضي عنهم ووصفهم بالرأفة والرحمة بينهم فقال تعالى {رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا} [الفتح: 29] .
( [القول فيمن عرف من الرواة بالتدليس] )
وأما من عرف من الرواة بالتدليس فصنفان:
أحدهما: من عرف بتدليس متون الأحاديث فهذا مطرح الأحاديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه فكان بالتكذيب أحق.
والصنف الثاني: من عرف منه تدليس الرواة مع صدقه في المتون فقد حكي أن شريحا وهشيما والأعمش كانوا مدلسين، وقيل إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه في أهل البصرة واتهم سفيان بن عيينة بالتدليس في حديث رواه عن عمرو بن دينار وكان بينه وبين عمرو بن دينار في ذلك الحديث ثلاثة رجال فقيل له بعد الرواية عنه من حدثك بهذا فقال حدثني علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو فأعله بعض أصحاب الحديث لأجل هذا ونسبه إلى التدليس وإن كان ثقة عدلا.
وإذا كان كذلك لم يخل حال التدليس في أسماء الرواة من إحدى حالتين:
إحداهما: أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها فيعدل عن اسم زيد بن خالد يسميه بعمر بن بكر لنزول من عدل عن اسمه وارتفاع من عدل إلى اسمه فهذا كذب يرد به حديثه.
والحال الثانية: أن يكون التدليس في إطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الحديث إلى من هو أبعد كالذي حكي عن سفيان بن عيينة في حديثه عن عمرو بن دينار وبينهما في بعض الأحاديث رجال وإن سمع منه في أكثرها فلا يكون بهذا التدليس مجروحا ولكن لا يقبل حديثه إذا روى عن فلان حتى يقول " حدثني " أو " أخبرني " لأن إطلاقه يحتمل التدليس فإذا قال حدثني أو أخبرني ارتفع احتمال التدليس فقبل حديثه.
وشدد بعض أصحاب الحديث حال المدلس فلم يقبل حديثه حتى يقول سمعت ولا يقبله إذا قال " حدثني " أو " أخبرني ". كما لا يقبله إذا روى عن فلان.
ولو كان موثوقا بأنه لا يدلس سمعت روايته عن فلان وإن لم يقل " حدثني " أو " أخبرني " كما تقبل من مالك عن نافع عن ابن عمر.