فإن قيل فقد استفاض في النصارى قتل المسيح وقد أخبر الله بكذبهم، قيل إنما استفاض خبر قتله عن أربعة ذكروا أنهم شاهدوا قتله، قيل: إنهم متى ولوقا وماريقس
ويوحنا وهم عدد يجوز على مثله التواطؤ والغلط ثم استفاض عنهم الخبر فصار أصله من أخبار الآحاد وانتشاره من أخبار الاستفاضة.
( [القول في أخبار الآحاد] )
وأما أخبار الآحاد فهو ما أخبر الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب، أو الاتفاق في السهو، والغلط، وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أخبار المعاملات.
والثاني: أخبار الشهادات.
والثالث: أخبار السنن والديانات.
فأما أخبار المعاملات: فلا تراعى فيها عدالة المخبر وإنما يراعى فيها سكون النفس إلى خبره فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ، فإذا قال الواحد منهم هذه هدية فلان إليك جاز أن تعمل على قوله، وفي الدخول لأنه في العرف مقبول وإنما لم تعتبر في هذا الخبر عدالة المخبر لأن العرف جاز باستنابة أهل البذلة فيه، ومن خرج عن حد الصيانة وذلك مناف لشروط العدالة فلذلك سقط اعتبارها فيهم وهذا متفق عليه.
وأما أخبار الشهادات فيعتبر فيها شرطان ورد الشرع بهما وانعقد الإجماع عليهما:
أحدهما: العدالة؛ لأن المنتدب لها أهل الصيانة فوجب أن تعتبر فيهم العدالة ليكونوا من أهل الصدق والصيانة.
والثاني: العدد بحسب ما ورد به الشرع: وأكثره أربعة في الزنا وأقله اثنان في الأموال فصارت الشهادة من هذين الوجهين أغلظ من أخبار المعاملات، وإن كانا جميعا من أخبار الآحاد.
وأما أخبار السنن والعبادات فمختلف في قبول الآحاد فيها.
فمنع منها قوم كالأصم وابن علية وعدلوا عنها إلى غيره من أدلة الشرع، لأنها لا توجب العلم فلم توجب العمل، ووفقها آخرون على ما يعضدها من الاتفاق على العمل بها.
وذهب جمهور الفقهاء إلى قبولها ووجوب العمل بها على ما نذكره في الشروط المعتبرة فيها، لقول الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 123] الآية؛ فلو لم تلزم الحجة بالآحاد النافرة لأمر فيه بالتواتر والاستفاضة ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن فنقل إليهم السنن وعلمهم العبادات ونصب الزكوات
وأوضح لهم الأحكام فالتزموها بخبره ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عصره ما عدلوا إليه فيها ولا طلبوا مع معاذ زيادة عليه، ولأنه لما سقط عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض الإبلاغ بذكر الآحاد لزم فيها قبول أخبار الآحاد، ولو لزم فيها العدد المتواتر لأداها إلى العدد المتواتر، ولأنه لما جاز للمستفتي أن يعمل على فتيا المفتي جاز للمستخبر أن يعمل على رواية المخبر؛ لأنهما في أحكام الدين على سواء.
( [وجوب العمل بخبر الواحد] )
فإذا ثبت أن أخبار الآحاد حجة توجب العمل بها فقد اختلف القائلون بها.
فذهب بعض أهل العراق إلى أنها لا تقبل إلا من اثنين على اثنين حتى تتصل بالرسول كأقل الشهادات.
وذهب آخرون إلى أنها لا تقبل إلا من أربعة عن أربعة كأكثر الشهادات.
وذهب الشافعي، وجمهور الفقهاء إلى أن العدد فيها غير معتبر، وأن خبر الواحد والجماعة في وجوب العمل بها واحد، وقد عمل أبو بكر على خبر الواحد في ميراث الجدة وأخذ الجزية من المجوس، وعمل على خبر الواحد في دية الجنين فلم ينكر عليهما أحد مع انتشاره واشتهاره ولأن ما يجوز في الواحد من الاحتمال يجوز في الاثنين والأربعة، وليس اعتبار أخبار السنن بالشهادة بأولى من اعتبارها بأخبار المعاملة، لأنها واسطة بينهما فاعتبر فيها العدالة كالشهادة، وقبل فيها خبر الواحد كالمعاملة.