والفرق الرابع: أن تخصيص العموم يجوز أن يكون في الأحكام والأخبار والنسخ مختص بالأحكام دون الأخبار.
والفرق الخامس: أن تخصيص العموم يكون على الفور والنسخ يكون على التراخي فهذا بيان الأقسام السبعة من أحكام الأصل الأول وهو الكتاب.
(فصل:
[المصدر الثاني - السنة] )
وأما الأصل الثاني من أصول الشرع فهو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لأن الله تعالى ختم برسوله النبوة، وكمل به الشريعة، وجعل الله تعالى بيان ما أخفاه من مجمل أو متشابه، وإظهار ما يشرعه من أحكام ومصالح فقال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
( [القول في حجية السنة] )
ولما جعله بهذه المنزلة أوجب على الناس طاعته في قبول ما شرعه لهم وامتثال ما يأمرهم به وينهاهم عنه فقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] .
وأوجب عليه لأمته أمرين:
أحدهما: البيان.
والثاني: البلاغ قال الله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة: 67] .
وأوجب للرسول - صلى الله عليه وسلم - على أمته أمرين:
أحدهما: طاعته في قبول قوله.
والثاني: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " ليبلغ الشاهد منكم الغائب " وقال - صلى الله عليه وسلم -: " بلغوا عني ولا تكذبوا علي فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ".
ولما كان الرسول لا يقدر أن يبلغ جميع الناس للعجز عنه اقتصر على إبلاغ من حضر لينقله الحاضر إلى الغائب.
ولما لم يبق فيهم إلى الأبد فكل من يأتي في عصر بعد عصر يأخذون عمن
تقدمهم من عصر وينقلون إلى من بعدهم من عصر لينقل عنه كل سلف إلى خلفه فيستديم على الأبد نقل سنته ويعلم جميع ما يأتي لشرائعه.
فصار نقل الأخبار عنه واجبا على أهل كل عصر وقبولها واجبا في كل عصر.
فلذلك صارت الأخبار عنه، أصلا من أصول الشرع.
( [القول في بيان الأخبار] )
وإذا كان كذلك فالأخبار على ثلاثة أضرب: أخبار استفاضة، وأخبار تواتر، وأخبار آحاد.
( [الخبر المستفيض] )
فأما أخبار الاستفاضة: فهو أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها كانتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها وهذا أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما.
(أخبار التواتر)
وأما أخبار التواتر: فهو ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا ينتفي عن مثله التواطؤ والغلط ولا يعترض في خبرهم تشكك ولا ارتياب فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر فيصير مخالفا لخبر الاستفاضة في أوله موافقا له في آخره.
( [الفرق بين الاستفاضة والتواتر] )
ويكون الفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء.
والثاني: أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر.
والثالث: أن أخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها، وأخبار التواتر ما انتشرت عن قصد لروايتها.
ثم يستوي الخبران في انتفاء التشكك عنهما ووقوع العلم بهما وليس العدد فيهما محصورا لتكون أنفى للارتياب وأمنع من التصنع، وإنما الشرط فيهما أن ينتفي عن المخبرين بهما لجواز التواطؤ على الكذب ويمتنع اتفاقهم في السهو والغلط حتى يزول الشك ويحصل اليقين، ثم تنتهي إلى عصر بعد عصر على مثل هذه الحال والمستفيض من أخبار السنة مثل أعداد الركعات والمتواتر منها مثل نصب الزكوات.