( [القول في أحكام النسخ] )
فأما القسم الثالث في أحكام النسخ: فهو على خمسة أضرب.
أحدها: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته والناسخ باقي الحكم والتلاوة، كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ آية الوصايا بآية المواريث.
والضرب الثاني: ما نسخ حكمه وتلاوته والناسخ باقي الحكم كنسخ صيام الأيام البيض بصيام شهر رمضان ونسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة كما قال ابن عباس: " أول ما نسخ باب الصيام الأول واستقبال بيت المقدس ".
والضرب الثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ونسخت تلاوة الناسخ وبقي حكمه: كقوله في حد الزنا {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] نسخه قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله قال عمر: كنا نقرؤها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولولا أن يقال: زاد عمر في المصحف لأثبتها فيه فكان المنسوخ مرفوع الحكم باقي التلاوة والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم.
فإن قيل فكيف يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا؟ ففيه جوابان:
أحدهما: أن النسخ إنما كان للحكم دون التلاوة والحكم باق وإن نسخت التلاوة.
والثاني: يجوز أن يكون النسخ به قبل نسخ تلاوته.
والضرب الرابع: ما نسخ حكمه وتلاوته ولا يعلم الذي نسخه كالمروي أنه كان في القرآن " لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثان لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ". وكالذي رواه أنس بن مالك أنهم كانوا يقرأون " بلغوا إخواننا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " ومثل هذا
يكون رافعا له في المعنى ولا يكون نسخا في الحكم كالذي روي أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال " رفعت البارحة ".
( [القول في أحوال النسخ] )
وأما القسم الرابع في أحوال النسخ: فهو على خمسة أضرب:
أحدها: ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.
والضرب الثاني: ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم.
والضرب الثالث: ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين.
والضرب الرابع: ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] بقوله {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء: 79] فنسخ فرضه بغير بدل.
والضرب الخامس: ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر كقوله {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] فكان مخيرا في شهر رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بمد فنسخ التخيير بانحتام الصيام بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .
( [القول في زمان النسخ] )
وأما القسم الخامس في زمان النسخ: فهو على ثلاثة أضرب: يجوز النسخ في أحدها ولا يجوز في الآخر وعلى خلاف في الثالث.
فالضرب الأول: الذي يجوز النسخ فيه وهو بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به فيرد النسخ بعد العمل بالمنسوخ فهذا جائز سواء عمل به جميع الناس كاستقبال بيت المقدس أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة الرسول نسخت بعد أن عمل بها علي بن أبي طالب وحده.