فهذان الضربان ونظائرهما هو المحكم من وجه والمتشابه من وجه ثم على هذا الأصل تعتبر جميع النصوص.
(فصل: [القسم السادس الناسخ والمنسوخ] )
وأما القسم السادس وهو الناسخ والمنسوخ.
فالنسخ هو رفع ما ثبت حكمه في الشرع دون العقل، لأن واجبات العقول لا يجوز نسخها بشرع ولا عقل.
فالنسخ مختص بالأحكام المشتملة على الأوامر والنواهي دون الأخبار، لأن نسخ الخبر مفض إلى دخول الكذب في ناسخه أو منسوخه، ونسخ الحكم إنما هو العلم بانقضاء مدته.
وهو مأخوذ في اللغة من قولهم نسخ المطر الأثر إذا أزاله ونسخت الشمس الظل إذا زال بها فسمي في الشرع نسخا لزوال الحكم به كما سمي به نسخ الكتاب لإزالة الأصل بإثبات فرعه.
وليس يمتنع في العقل ولا في الشرع نسخ الأحكام الشرعية لأنها معتبرة بالمصالح.
وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول، فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه وحسنا في وقته وإن تضادا.
ولا يكون بداء ورجوعا فيستقبح كما زعم قوم لأن النداء هو الرجوع فيما تقدم من أمر ونهي، والنسخ هو أمر بالشيء في وقت والنهي في غيره فافترقا.
فإذا تقرر ما ذكرناه من اختصاص النسخ بالأحكام الشرعية دون العقلية في الأوامر والنواهي دون الأخبار، فالنسخ جائز في الكتاب والسنة؛ لأن كل واحد منهما أصل لأحكام الشرع فإذا جاءت في الكتاب الذي هو أصل السنة كان في السنة أجوز.
وإذا كان كذلك فالناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على تفصيل بيانه على سبعة أقسام:
أحدها: ما يقع فيه النسخ.
والثاني: ما يقع به النسخ.
والثالث: في أحكام النسخ.
والرابع: في أحوال النسخ.
والخامس: في زمان النسخ.
والسادس: في دلائل النسخ.
والسابع: في الفرق بين التخصيص والنسخ.
( [القول فيما يقع فيه النسخ] )
فأما القسم الأول فيما يقع فيه النسخ: فقد ذكرنا أنها الأوامر والنواهي الشرعية وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون مطلقة فيجوز نسخها، وإن وردت بلفظ الخبر.
وتوهم بعض أصحابنا فمنع من نسخها إذا وردت بلفظ الخبر اعتبارا بالأخبار في الامتناع من دخول النسخ فيها.
فهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: اختصاص الأخبار بالأعلام واختصاص الأوامر بالإلزام.
والثاني: اختصاص الأخبار بالماضي والأوامر بالمستقبل ولما تعلق بما ورد من
الأوامر بلفظ الأخبار أحكام الأوامر دون الأخبار، ومن هذين الوجهين، كذلك في حكم النسخ.
والضرب الثاني: أن يرد الأمر مؤكدا بالتأييد ففي جواز نسخه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: لا يجوز نسخه؛ لأن صريح التأييد مانع من احتمال النسخ.
والوجه الثاني: وكأنه أشبه أن نسخه جائر، لأن المطلق يقتضي التأييد كالمؤكد، لأنه لما جاز القطاع المؤبد بالاستثناء مثل قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} [النور: 4] جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق.
والضرب الثالث: أن يكون الأمر مقدرا بمدة فيكون انقضاء المدة موجبا لارتفاع الأمر فيصير نسخا بغير نسخ.
فإن أريد نسخه قبل انقضاء مدته كان في جوازه وجهان: كالمؤبد.
( [القول فيما يقع به النسخ] )
وأما القسم الثاني: فيما يقع به النسخ: وهو أن يكون بمثل المنسوخ فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة.