والثاني: أنهم خارجون من الاستثناء ويكون معنى الكلام: وما يعلم تأويله إلا الله وحده، ثم استأنف فقال: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} .
{كل من عند ربنا} يحتمل وجهين:
أحدهما: علم ذلك عند ربنا.
والثاني: أنا ما فصله الله من المحكم والمتشابه منزل من عند ربنا.
وإنما جعل الله تعالى كتابه محكما ومتشابها استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر ليتبين التفاضل ويستجزل الثواب.
وقد روى معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: القرآن على ثلاثة أجزاء: " حلال فاتبعه، وحرام فاجتنبه، ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه ".
وإذا وضح ما ذكرناه فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلام ينقسم أربعة أقسام:
أحدها: محكم في أحواله.
والثاني: متشابه في أحواله.
والثالث: متشابه في حال ومحكم في حال.
والرابع: محكم من وجه ومتشابه من وجه.
فأما القسم الأول وهو المحكم في الأحوال فضربان: مفهوم، ومعقول، والفرق بينهما أن المفهوم ما لم يحتج إلى فكر، والمعقول ما احتاج إلى فكر.
والمفهوم: ضربان:
أحدهما: ما فهم صريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] الآية.
والثاني: ما فهم بمخرج خطابه مثل قوله في تحريم الخمر والقمار: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90] فدل وضع الخطاب على تحريمه.
والمعقول: ضربان:
أحدهما: ما علم بالتنبيه كقوله: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] نبه بثلث الأم على أن الباقي للأب.
والثاني: ما علم بالاستدلال: مثل تقدير أقل الحمل بستة أشهر بقوله {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 14] دل بقوله {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] على أن الباقي من ثلاثين شهرا هو أقل مدة الحمل.
فهذه الضروب الأربعة ونظائرها محكمة غير متشابهة.
وأما القسم الثاني: وهو المتشابه في الأحوال: فضربان:
أحدهما: ما تلوحت فيه إشارة يحتمل الاستدلال بها كقوله في الكلالة: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: 12] فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة. فقال: " تكفيك آية الصيف " يعني قوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] ... الآية
فسماها آية الصيف، لأنها نزلت في الصيف فلم يزده في البيان عن الرد إلى الإشارة.
والضرب الثاني: ما تجرد عن إشارة كالحروف المفردة في القرآن مثل {الم} و {كهيعص} [مريم: 1] {حمعسق} [الشورى: 1] فكانت على احتمال مشتبهة غير أن المراد في الضرب الأول خفي وفي هذا الضرب مبهم وكلاهما من المتشابه.
وأما القسم الثالث: وهو المتشابه في حال والمحكم في حال: فضربان:
أحدهما: العموم إذا خص.
والثاني: المجمل إذا فسر، هما قبل البيان من المتشابه، وبعد البيان من المحكم.
وأما القسم الرابع: وهو المحكم من وجه والمتشابه من وجه: فضربان:
أحدهما: أن يكون المتشابه في الموجب، والمحكم في الواجب، مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151، الإسراء: 33] فالحق هو السبب الموجب وهو من المتشابه وإباحة القتل هو الواجب وهو من المحكم.
والضرب الثاني: أن يكون المحكم في الموجب والمتشابه في الواجب كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] . والسبب الموجب هو استحصاد الزرع وهو من المحكم والحق المؤدى هو الواجب وهو من المتشابه.