(فصل: [النوع الثاني: الشرط] )
وأما النوع الثاني وهو الشرط:
والشرط في اللغة هو العلامة ومنه قول الله عز وجل: {فقد جاء أشراطها} [محمد: 18] أي علاماتها ولذلك سمي صاحب الشرط لتميزه بعلامته.
والشرط في الشرع: هو الشيء الذي علق به الحكم لأنه علامة لوجوبه.
فإذا علق الحكم بشرط ثبت الحكم بوجوده وانتفى بعدمه كقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] فيتعلق به إثبات ونفي فيجري مجرى الاستثناء من وجه وإن خالفه من وجه.
فوجه اجتماعهما أنه قد يثبت حكما وينفي حكما.
ووجه افتراقهما: أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حال واحدة.
وربما قيد الحكم بشرط قام الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه ولا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي.
ويصرفه الدليل عما وضع له من الحقيقة إلى ما قصد به من المجاز كقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] وحقها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء.
فإن تجرد الشرط عن دليل حمل على موجبه في النفي والإثبات.
فإن علق الشرط بجمل مذكورة عاد إلى جميعها ما لم يخصه دليل كالاستثناء.
وجعله أبو حنيفة عائدا إلى أقرب مذكور.
ودليلنا قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] يعود إلى جميع ما تقدم ولا يعود إلى أقرب مذكور من تحرير الرقبة.
(فصل: [النوع الثالث: الغاية] )
وأما النوع الثالث وهو الغاية:
فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] .
فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده، ولانتفائه قبله، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها.
فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى: {فلا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] وهذا غاية ثم قال {فإذا تطهرن فأتوهن} وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط.