فإن قام الدليل على إطلاقه أطلق.
وإن قام الدليل على تقييده قيد.
وإن لم يقم على واحد منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل فيه إلى غيره من أدلة الشرع والاجتهاد في استنباط المعاني.
ويصير احتماله للأمرين مبطلا لحكم النص فيه.
وهذا قول من ذهب إلى وقف العموم حتى يقوم دليل على تخصيص أو عموم.
وهذا أفسد المذاهب، لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد عائدا إليها ولا
يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون حكم النص ثابتا بما يؤدي الاجتهاد إليه من نفي الاحتمال عنه وتعيين المراد به.
والذي عندي وأراه أولى المذاهب في المطلق أن يعتبر غلظ حكم المطلق والمقيد.
فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل.
وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد ولم يحمل على إطلاقه إلا بدليل، لأن التغليظ إلزام وما تضمنه الإلزام لم يسقط التزامه بالاحتمال.
وإذا تقرر ما ذكرنا ووجب حمل المطلق على المقيد كان ذلك مستعملا في إطلاق الصفة ولا يكون مستعملا في إطلاق الأصل.
مثاله: أن مسح اليدين في التيمم مطلق وفي الوضوء تقيد بالمرفقين فحمل إطلاقهما في التيمم على تقييدهما في الوضوء بالمرفقين وأطلق ذكر الرأس والرجلين وذكرا في الوضوء فلم يحمل ترك ذكرهما في التيمم على إثبات ذكرهما في الوضوء، لأن ذكر المرافق صفة وذكر الرأس والرجلين أصل.
وذهب أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي إلى أن المطلق محمول على المقيد في الصفة والأصل معا، وجعل إطلاق ذكر الإطعام في كفارة القتل محمولا على ذكر الإطعام في كفارة الظهار، وأوجب فيهما إطعام ستين مسكينا، كما حمل إطلاق العتق في كفارة الظهار على تقييده بالأيمان في كفارة القتل.
وفي إثبات أصل بغير أصل.
فإذا ثبت حمل المطلق على المقيد فقد اختلف أصحابنا هل وجب حمله عليه من طريق اللغة، أو من طريق الشرع؟ على وجهين:
أحدهما: وجب حمله عليه من طريق اللغة لأنه في لسان العرب موضوع لهذا.
والوجه الثاني: أنه وجب حمله على المقيد بالشرع المستقر على استنباط المعاني، لأن الأحكام لا تؤخذ إلا شرعا من نص أو قياس.
وإذا ورد مقيدان من جنس واحد بشرطين مختلفين وأطلق ثالث من جنسهما وجب حمل المطلق على إطلاقه ولم يجب حمله على أحد المقيدين لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، وحمل كل واحد من المقيدين على تقييده.
وأما حمله على تقييد نظيره فينظر في صفتي التقييد فيهما.
فإن تنافى الجمع بينهما لم يحمل أحدهما على الآخر واختص كل واحد منهما بصفته التي قيد بها، وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع، وتقييد صوم التمتع
بالتفرقة، ولا يمكن الجمع بين التتابع والتفرقة فيختص كل واحد منهما بصفته.
وإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحد منهما على تقييد نظيره وجهان:
أحدهما: لا يحمل إلا على ما قيد به إذا قيل إن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل.
والوجه الثاني: يحمل على تقييده وتقييد نظيره فيصير كل واحد منهما مقيدا بالصفتين إذا قيل بجواز حمل المطلق على المقيد.
فعلى هذا يجوز أن يحمل ما أطلق من جنسهما على تقييدهما معا ويصير كل واحد من النصوص الثلاثة المتجانسة مقيدا بشرطين.