ولم يعتبروا معنى الأصل في عموم ولا خصوص، لاعتمادهم على المنصوص دون المعاني.
ولأن النص لا يرفع بالتعليل، لأنه يصير نسخا بها:
ولأنه لو سقط حكم هذا التقييد المشروط لجاز أن يسقط حكم أصله.
ولو استقر أصل هذا لسقطت أحكام النصوص كلها. وهذا الذي قاله مدفوع بنص الكتاب:
قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] وليس يستباح قتلهم مع أمن الإملاق كما لا يستباح مع وجوده.
وقال {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33] ولا يجوز إكراههن عليه وإن لم يردن تحصنا.
وقال تعالى {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] وهو لا يجوز أن يظلم فيهن ولا في غيرهن.
فلما سقط حكم التقييد في هذا ولم يصر نسخا جاز أن يسقط في غيره ولا يكون نسخا، فإن خص هذا بدليل فقد جعلوا للدليل تأثيرا في إسقاط التقييد وهو الذي ذكرناه.
فإن قيل فإذا سقط حكم التقييد صار لغوا غير مقيد.
قيل: يحتمل ذكر التقييد مع سقوط حكمه أمورا منها:
أن يكون حكم المسكوت عنه مأخوذا من حكم المنطوق به ليستعمله المجتهد فيما لم يجد فيه نصا فإن أكثر الحوادث غير نصوص.
ومنها: أن يكون التقييد تنبيها على غيره كما قال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] فنبه بالقنطار على الكثير ونبه بالدينار على القليل، وإن كان حكم القليل والكثير فيهما سواء.
ومنها أن يكون الوصف هو الأغلب من أحوال ما قيد به، فيذكره لغلبته كما قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وإن كانت مفاداة الزوجين تجوز مع وجود الخوف وعدمه لأن الأغلب من المفاداة أن تكون مع الخوف.
وإذا احتمل هذه الأمور وغيرها صار وجود التقييد مقيدا مع سقوط حكمه، وإن لم يكن لغوا.
وإذا كان كذلك وجب النظر في كل مقيد.
فإن ظهر دليل على عدم تأثيره سقط حكم التقييد وجاز في عموم حكمه كالمطلق.
وإن عدم الدليل وجب حمله على تقييده وجعل شرطا في ثبوت حكمه فهذا حكم المقيد.
( [والفصل الثاني] )
وأما حكم المطلق الوارد من جنس المقيد إذا جعل التقييد شرطا في المقيد فقد اختلف الفقهاء في وجوب حمله على إطلاقه أو على ما قيد من جنسه.
فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يجب حمل المطلق على المقيد من جنسه ما لم يقم دليل على حمله على إطلاقه كما حمل إطلاق الشهادة في الديون والعقود بقوله سبحانه وتعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] على الشهادة المقيدة بالعدالة في الرجعة بقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] فصارت العدالة شرطا في كل شهادة. ولاعتقاد الشافعي لهذا المذهب ما حمل إطلاق العتق في كفارة الأيمان والظهار على العتق المقيد بالإيمان في كفارة القتل، وجعل الإيمان شرطا في عتق جميع الكفارات.
والظاهر من مذهب أبي حنيفة أن المطلق محمول على إطلاقه ما لم يقم دليل على حمله على المقيد من جنسه ولذلك لم يجعل العتق فيما عدا كفارة القتل مشروطا بالإيمان حملا على إطلاقه.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن أقل حكم المطلق بعد المقيد من جنسه موقوف على الدليل.