واختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الصادر عن الاجتهاد هل يؤخذ قياسا أو تنبيها؟ على وجهين:
أحدهما: يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل وشواهد أحواله، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر في الكلالة: " تكفيك آية الصيف " فرده إليها ليستدل بما تضمنها من تنبيه وشواهد حال.
والوجه الثاني: يجوز أن يؤخذ قياسا على ما استقر بيانه من نص أو إجماع لأن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبلة الصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت بماء فجعل القبلة بغير إنزال كالمضمضة بلا ازدراد.
والضرب الثاني من المجمل: ما يفتقر بيانه إلى السمع، كقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لا يوصل إلى بيانه إلا من نص مسموع من كتاب أو سنة.
فعلى هذا هل يجوز أن يتأخر بيانه وبيان تخصيص العموم عن وقت نزوله إلى وقت تنفيذه واستعماله أم لا؟ على ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز أن يؤخر بيان العموم والمجمل عن وقت النزول إلى وقت التنفيذ والاستعمال، لأن معاذا أخر بيان الزكاة لأهل اليمن إلى الوقت الذي أخذها منهم.
والوجه الثاني: لا يجوز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت النزول إلى وقت التنفيذ لاختلاف أحوال الناس في الحاجة إلى البيان وليحترز بتعجيله من اخترام المنية للرسول المبين.
والوجه الثالث: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل؛ لأنه قبل البيان غير مفهوم.
(فصل: [القسم الثالث بيان المطلق والمقيد] )
وأما القسم الثالث وهو المطلق والمقيد: فهو أن يرد الخطاب مقيدا بحال أو وصف أو شرط ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط.
والكلام فيه مشتمل على فصلين:
أحدهما: في المقيد هل يجب أن يكون حكمه مقصورا على الشرط المقيد به أم لا؟
والثاني: في المطلق هل يجب حمله على حكم المقيد من جنسه أم لا؟
فأما الفصل الأول في المقيد بالشرط: فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم قسمين:
أحدهما: ما كان تقييده بالوصف شرطا في ثبوت حكمه، فيثبت الحكم بوجوده وينتفي بعدمه مثل قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} إلى قوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطا في إباحته وكقوله في كفارة الأيمان: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] فكان العدم شرطا في جواز الصيام إلى نظائره وهذا القسم فيما كان معناه خاصا.
والقسم الثاني: ما لا يكون الوصف المقيد شرطا في حكم الأصل ويعم حكمه مع وجود الشرط وعدمه مثل قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] وليس الخوف شرطا في جواز القصر لجوازه مع الأمن وكقوله في جزاء الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وليس العمد شرطا في وجوبه لوجوبه على الخاطئ والعامد وكقوله في تحريم المناكح: {وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] وليس كونها في الحجر شرطا في الحظر لتحريمها في الحالين.
وهذا القسم فيما كان معناه عاما.
والفرق بينهما يكون باعتبار معنى المقيد.
فإن كان خاصا كالقسم الأول ثبت حكم التقييد.
وإن كان معناه عاما كالقسم الثاني سقط حكم التقييد.
وأنكر أهل الظاهر ومنهم داود بن علي هذا القسم وأجروا جميع المقيد على تقييده وجعلوه شرطا في ثبوت حكمه يثبت بوجوده ويسقط بعدمه.