وإذا كان كذلك فأدلة التخصيص تؤخذ من أربعة أصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فأما تخصيص الكتاب: فمثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فاقتضى عمومه إيجاب العدة على كل مطلقة فخص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 46] .
وأما تخصيص الكتاب بالسنة: فمثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] خصه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا قطع في أقل من ربع دينار " ولا قطع في ثمر ولا أكثر ومثل قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان.
وأما تخصيص الكتاب بالإجماع: فمثل قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] خصه الإجماع في أن العبد لا يرث. وخصته السنة في أن القاتل والكافر لا يرثان فصارا بعضها مخصوصا بالسنة وبعضها مخصوصا بالإجماع.
وأما تخصيص الكتاب بالقياس: فمثل قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ثم خصت الأمة بنصف الحد نصا بقوله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ثم خص العبد بنصف الحد قياسا على الأمة فصار بعض الآية مخصوصا بالكتاب وبعضها مخصوصا بالقياس ومثل قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى قوله فكلوا منها} [الحج: 36] ثم خص الإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد وخص القياس عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياسا على جزاء الصيد فصار بعض الآية مخصوصا بالإجماع وبعضها مخصوصا بالقياس.
( [القول في تخصيص العموم بالقياس] )
ويجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي.
وفي جواز تخصيصه بالقياس الخفي وجهان.
فإذا عدم المجتهد أدلة التخصيص من أحد هذه الأصول الأربعة وجب عليه استعمال العموم على العموم.
فإذا خص العموم بما ذكرنا من أحد الأصول الأربعة جاز القياس على المخصوص من العموم ولم يجز القياس على الباقي من العموم.
مثاله: أن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 37] لما خص منه من سرق من ثمر أو كثر في سقوط القطع عنه لم يجز أن نقيس على قطع السارق قطع من ليس بسارق، وجاز أن نقيس على سارق الثمر والكثر سارق غير الثمر والكثر في سقوط القطع عنه.
والفرق بينهما: أن العموم لما ضعف حكمه عن استيفاء اسمه ضعف معناه عن اجتذاب غيره والمخصوص لما قوي حكمه على استيفاء اسمه قوي معناه على اجتذاب غيره.
ولذلك قاس الشافعي على جزاء الصيد في تحريم أكله وهو مخصوص تحريم هدي المتعة ولم يقسه على بقية العموم في الإباحة.