وأما ما تضمنته شرائع من قبلنا من الأنبياء من الأوامر والنواهي فما لم يقصه الله تعالى علينا في كتابه لم يلزمنا حكمه لانتفاء العلم بصحته، وما قصه علينا في كتابه لزمنا منه ما شرعه إبراهيم لقول الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] .
وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان:
أحدهما: يلزم ما لم يقم دليل على نسخه لكونه حقا.
والوجه الثاني: لا يلزم إلا أن يقوم دليل على وجوبه وليس في أصله منسوخا.
(فصل)
: والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل إنها خمسمائة آية.
تنقسم ستة أقسام:
أحدها: العموم والخصوص.
والثاني: المجمل والمفسر
والثالث: المطلق والمقيد.
والرابع: الإثبات والنفي.
والخامس: المحكم والمتشابه.
والسادس: الناسخ والمنسوخ.
( [القسم الأول: العموم والخصوص] )
فأما القسم الأول وهو العموم والخصوص: فالعموم هو الجمع والاشتراك مأخوذ من قولهم قد عم الأمن والخصب.
وأقل العموم ثلاثة هي أقل الجمع، ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل العموم.
والخصوص: هو الانفراد مأخوذ من قولهم زيد مخصوص بالشجاعة إذا لم يكن فيهم أشجع منه.
وأقل الخصوص واحد.
ويجوز أن يكون الخصوص مخرجا لأقل العموم وأكثره إذا انطلق على الباقي اسم العموم كالاستثناء ويكون المخصوص غير مراد بالعموم بخلاف النسخ ويصير المراد بالعموم هو للباقي منه بعد المخصوص.
ويجوز تخصيص العموم المطلق.
ومنع بعض الناس من تخصيص ما أكد وليس بصحيح لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل.
فأما الأحوال: فإذا تقرر هذا لم يخل العموم من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقترن به من الدلائل أو شواهد الأحوال ما يوجب حمله على عمومه فيجب حمله على مقتضى العموم مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] وهو محمول على العموم في تحريم الأمهات والبنات من غير تخصيص.
والحال الثانية: أن يقترن به ما يدل على تخصيصه مثل قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية إلى قوله {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 33، 34] فخص من عموم القتل التائب قبل القدرة عليه فوجب أن يستعمل هذا العموم على ما اقتضاه التخصيص.
الحال الثالثة: أن يكون العموم مطلقا لم يقترن به ما يدل على أحد الأمرين.
فقد اختلف أهل العلم فيما يوجبه إطلاقه على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب أهل الظاهر أنه لا صيغة للعموم توجب العمل بها، والواجب فيه التوقف حتى يقوم دليل على المراد به كالمجمل لما تضمنه من الاحتمال.
والثاني: وهو مذهب بعض المتكلمين أن الواجب استعماله على عمومه ما لم يقم دليل على تخصيصه من غير نظر ولا اجتهاد امتثالا لموجب الأمر.
والثالث: وهو مذهب أهل العراق أنه قبل التخصيص مستعمل على عمومه من
غير اجتهاد ولا نظر وبعد التخصيص مجمل لا يستعمل إلا بعد البيان؛ لأنه قبل التخصيص جلي وبعد التخصيص خفي.
والرابع: وهو مذهب الشافعي أن لمطلق العموم صيغة توجب النظر والاجتهاد في أدلة تخصيصه، فإن وجد ما يخصه استعمل باقيه بعد تخصيصه، وإن لم يوجد ما يخصه أجري على عمومه، ولا يجوز استعماله قبل النظر ولا يصير مجملا بعد التخصيص، لأنه قبل النظر والاجتهاد متكافئ الاحتمال وبعد إمعان النظر والاجتهاد مترجح الاستعمال وليس لزمان النظر والاجتهاد وقت مقدر وإنما هو معتبر بما يؤديه الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس.