وفي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بأصحابه ما يوجب ترك التقليد لأنهم حين اختلفوا في الجد والعول وغيره استدلوا ولم يقلد بعضهم بعضا.
(فصل: [القول في وجوب النظر في أصول الشرع] )
فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبها. وأبطل قوم وجوب النظر وعولوا على الإلهام لقول الله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} [الحج: 46] فحملوه على إلهام القلوب دون اعتبارها.
وهذا تأويل فاسد وقول مطرح لقول الله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} [فصلت: 53] فدل على أن رؤية الآيات تدل على الحق دون الإلهام، وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] .
يعني إما بالنص على حكمه، وإما بالنص على أصله، ولم يجعل لإلهام القلوب علما بغير أصل.
ثم يقال: لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت: بالإلهام فإن استدل ناقض وإن قال قلته بالإلهام فعنه سئل فيقال له انفصل عمن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام وانفصل عمن ادعى الإلهام بخلاف إلهامك في جميع أقوالك.
(فصل: [السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية] )
فإذا ثبت وجوب النظر في الأصول الشرعية فالسبب المؤدي إلى معرفتها والعمل بها شيئان:
أحدهما: علم الحق وهو العقل: لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول إذ ليس تعرف صحة الأصول إلا بحجج العقول. ولذلك لم يرد الشرع إلا بما أوجبه العقل أو جوزه ولم يرد بما حظره العقل وأبطله قال الله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت: 43] معناه وما يعلمها إلا العاقلون لقوله: {إن في ذلك لآيات لأولي النهى} [طه: 54] يعني أولي العقول.
فصارت حجج العقول قاضية على حجج السمع ومؤدية إلى علم الاستدلال، ولذلك سمى كثير من العلماء العقل أم الأصول.
والسبب الثاني في معرفة الأصول الشرعية معرفة لسان العرب:
وهو معتبر في حجج السمع خاصة قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} [إبراهيم: 4] لأنه لا يخاطبهم إلا بما يفهم عنه ليكون حجة عليهم ولهم، وقد قال تعالى: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} [النحل: 103] فاحتاج الناظر إلى معرفة لسانهم، وموضوع خطابهم، ليفرق بين الحقيقة والمجاز، وبين الإثبات والنفي، وبين المطلق والمقيد، وبين العام والخاص، وبين المفسر والمجمل، وبين الناسخ والمنسوخ، ويفرق بين الفاعل والمفعول، ويعرف صيغة الأوامر والنواهي.
فإن قصر عنها لم يصح منه النظر.
ولسنا نعني أن يكون عالما بجميع لغتهم وإعراب كلامهم، لأن التشاغل به يقطعه عن علم ما سواه، وإنما نريد أن يكون عالما بموضوع كلامهم ومشهور خطابهم وهو
مشتمل على أربعة وجوه: أمر ونهي وخبر واستخبار.
فأما من لا يقصد النظر المؤدي إلى العلم فالذي يلزمه من معرفة العربية ما يجب أن يتلوه في صلاته من القرآن والأذكار دون غيره.
فإذا جمع الناظر بين هذين الشيئين من علم الحواس ولسان العرب صح منه النظر في الأصول وكانا أصلين في العلم بها.
وقد اختلف في العبارة عن الأصل والفرع، فقال بعضهم: الأصل ما دل على غيره، والفرع ما دل عليه غيره. فعلى هذا العبارة يجوز أن يقول في الكتاب إنه فرع لعلم الحس، لأنه الدال على صحته.