(فصل)
: فإذا ثبت ما ذكرنا من الشرائط فليس يخلو حال المأموم الواقف خارج المسجد من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يمينه الإمام أو على يساره أو وراءه فلا تصح صلاته في هذه الأحوال كلها إلا أن يكون محل ذيل الباب مفتوح يشاهد من المسجد وصلاة من فيه ويكون على قرب، واعتبار القرب من سور المسجد لا من موقف الإمام ولا من انتهاء الصفوف الداخلة فيه، فإذا كان محاذيا لباب المسجد مشاهدا له ولأصله وكان بينه وبين سوره دون الثلاث مائة ذراع صحت صلاته وصلات من اتصل به يمينا وشمالا ووراء ولم تصح صلاة من يقدمه إمامه؛ لأن المتقدم إذا لم يشاهد المسجد صار تابعا لمن شاهده، فإذا تقدم على متبوعه كان كالمتقدم على إمامه فلو اتصل الصف عن يمينه أميالا ويساره أميالا ووراءه أميالا صحت صلاة جميعهم ما لم يحل بينهم حائل من سترة أو جدار، ولا يبعد بعضهم عن بعض ثلاثمائة ذراع فإن حال بينهم حائل فصلات من وراء الحائل باطلة، وإن بعد بعضهم عن بعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواخر الصفوف
الخارجة وليس الطرق النافذة حائلا بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع سواء
وقال أبو حنيفة: الطرق النافذة حائلا يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا وهو خطأ لما روي أن أنسا صلى في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف والمسجد طريق، ولأنه لو كان الطريق حائلا يمنع الائتمام لم تصح الجمع في الصحراء، لأن جميعها طرق وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت في الصحراء أميالا جاز، وفي ذلك دليل على بطلان مذهب من قال إن الطريق حائل
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا (قال المزني) قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر "
قال الماوردي: في أخرى أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا كان عالما بصلاة إمامه، أو بصلاة من ائتم به، وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر الصفوف، فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه، فأما المصلي في سفينة فعليه أن يصلي الفريضة قائما، فلو لم يقدر على القيام لكثرة الزحام، أو صغر السفينة صلى كيف أمكنه، وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه، كالمربوط على خشبة قال: فلو غرقت السفينة وتعلق رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة صلى موميا، فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه، وإن صلاها إلى غير القبلة أعاد
قال الشافعي والفرق بين أن يصلي موميا إلى القبلة ولا يعيد وبين أن يصلي موميا إلى غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء، أن غير الخائف قد سقط فرضه بالإيماء وهو المريض، فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم تصح ها هنا