(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلا وإما أن يترك كلا ويعتذر ويسألهم التعليل ".
قال الماوردي: أما حضور الولائم إذا دعي إليها فيجوز أن يجيب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت " رواه أبو هريرة.
واختلف أصحابنا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمين من الأئمة والقضاة هل يكونون في حضور الولائم مندوبين إليها كغيرهم؟ على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهم مندوبون إلى حضورها معهم لعموم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " أجيبوا الداعي فإنه ملهوف ".
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم ".
والوجه الثاني: أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة.
والوجه الثالث: أنه إن كان مرتزقا لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه، وإن كان متطوعا غير مرتزق حضر وكان كغيره من الناس.
فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضا يأثم بتركه وعلى الوجه الثاني مستحبة يكره له تركها، ولا يأثم بها على الوجه الثالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع.
(فصل)
: فإذا تقرر هذا ودعي إلى وليمة فإن منع منها لم يحضر على الأحوال كلها.
ونظر في المرتزق فإن قل زمان حضوره فيها كاليوم أو ما قاربه لم يلزمه رد شيء من رزقه.
وإن طال زمان حضوره لها وأقل زمان طوله ثلاثة أيام فصاعدا رد من رزقه بقسط ما أخل بنظره. وإن أمر بالحضور وهو مختص بوليمة العرس دون غيرها نظر فإن كان ينقطع بها عن النظر في أحكام المسلمين. أو كانت تكثر فتفضي إلى البذلة امتنع من الحضور ولم يجب توفرا على الأحكام وحفظا للهيبة.
وإن قلت: ولم تقطعه عن النظر ولا أفضت به إلى البذلة حضرها اتباعا للسنة واقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قطعه عن الحضور عذر فذكره وسألهم التحليل.
وإذا أجاب عم بالإجابة كل داع، وإذا امتنع عم بالامتناع كل داع ولم يخص بالإجابة قوما دون قوم لظهور الممايلة فيه وتوجه الظنة إليه، والأولى به عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس، لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت.
( [عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب] )