والثاني: أن يكون في الذمة.
فإن كان الحق عينا: لم تخل أن تكون مستحقة بعقد أو عن غصب فإن استحق بعقد كالمبيع إذا لم يقبض حكم فيه بما يوجبه حكم العقد من بقاء الثمن أو قبضه.
وإن استحق بغير عقد كالمغصوب، فإن ثبت غصبه ببينة حكم القاضي بتسليمه وإن ثبت بإقراره رفع يده عنه، ولم يمنع المدعي منه ولم يحكم له بتسليمه لجواز أن يكون لغيره.
وإن كان مالا في الذمة: أمره بقضائه إن كان مليئا.
وإن ادعى عسره نظر في سبب الاستحقاق، فإن كان عن مقابلة مال صار إليه كثمن مبيع قبضه ومال اقترضه لم تقبل منه دعوى الإعسار إلا بعد الكشف.
وإن كان من غير مال صار إليه، لأنه قيمة لمتلف أو مهر وصداق قبل قوله في العسرة مع يمينه ووجب إطلاقه بها بعد النداء عليه لجواز حضور خصم آخر إن كان له.
فإن أقام صاحب الدين البينة على أن للمحبوس مالا نظر فإن لم تعين البينة المال لم تسمع الشهادة للجهل بها.
وإن عينت المال وشهدت بأن له هذه الدار سئل المحبوس عنها، فإن اعترف بها لنفسه حكم عليه بقضاء الدين فإن امتنع من قضائه باعها عليه القاضي وقضى دينه.
وإن أنكرها فله حالتان:
إحداهما: أن لا يقر بها لغيره فلا يؤثر إنكاره وتابع عليه في قضاء دينه.
والحال الثانية: أن يقر بها لغيره فيقول هي لزيد، فيسأل زيد عنها فإن أنكرها وأكذبه في إقراره بها بيعت عليه في قضاء دينه ووكل القاضي عنه وكيلا يبيعها عليه ولا يتولى القاضي بيعها مع إنكاره.
وإن صدقه زيد على إقراره بها له وادعى ملكا لنفسه قيل له: ألك بينة بأن الدار لك ملكا؟ فإن أقامها حكم له بالدار دون المحبوس؛ لأن معه بإقرار المحبوس بينة ويدا فكان أولى من بينة المحبوس مع زوال يده بالإنكار. وإن لم تكن له بينة ففي الحكم بها لزيد وجهان:
أحدهما: يحكم بها لزيد لأن المحبوس قد أبطل بينته بإقراره فبطلت شهادتها له وصار مقرا بها لزيد فلزم إقراره.
والوجه الثاني: أن لا يحكم بها لزيد وتكون الدار في حكم ملك المحبوس لأن البينة شهدت له بالملك ولصاحب الدين بالقضاء، فإذا كذبها ردت في حق نفسه ولم ترد في حق صاحب الدين.