والوجه الثاني: ليس له النظر فيها، لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد الأئمة.
فأما أموال الفيء فليس له التعرض لها وجها واحدا، لأن وجوه مصرفها موقوف على اجتهاد الأئمة.
فأما الإمامة في صلاة الجمع والأعياد، فإن ندب لها إمام كان أحق بها من القاضي.
وإن لم يندب لها إمام ففي اختصاص القاضي بإقامتها وجهان:
أحدهما: يقيمها لأنها من حقوق الله العامة.
والثاني: لا حق له في إقامتها، لأن الأمراء بها أخص فهذا حكم النظر العام.
(تحديد سلطات القاضي)
فأما النظر الخاص: فهو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح أو الحكم بالإقرار من غير سماع بينة أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه فهذا جائز ويكون مقصور النظر على ما قلده قال أبو عبد الله الزبيري: لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضيا يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعه ولا ما قدر له.
وإذا قلد النظر في المناكح جاز أن يحكم بجميع ما تعلق بها من صداق وفرض ونفقة وسكنى وكسوة ويزوج الأيامى ولا يحكم فيما بين الزوجين من المداينات ويجوز أن يحكم بأجرة الرضاع ولا يحكم بنفقة الأولاد ويحكم بنفقة خادم الزوجة ولا يحكم بنفقة خادم الزوج.
وإذا قلد النظر في نصاب مقدر بمائتي درهم فنظر فيها بين خصمين جاز أن ينظر بينهما ثانية في هذا القدر وثالثة.
وإذا كان بين شريكين أربعمائة درهم فأراد أن ينظر فيها جاز إذا كانت دعوى الشريكين متفرقة ولم يجز إن كانت دعواهما واحدة.
وإذا أراد أن ينظر في عروض قيمتها مائتا درهم جاز إلا عن نهي تغليبا لحكم التقدير دون الجنس فهذا حكم الشرط الرابع.
(فصل: [العقد] )
وأما الشرط الخامس وهو العقد الذي يصح به التقليد: فيشتمل على ثلاثة شروط:
أحدها: مقدمة العقد.
والثاني: صفة العقد.
والثالث: لزوم العقد.
فأما الشرط الأول في مقدمة العقد:
فهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في المولى ليقع العقد صحيحا بعد معرفته به.
فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به.
وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه.
فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها إلا الاختبار.
وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته.
وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجبا أو استحبابا؛ على وجهين:
أحدهما: أنه استحباب يستظهر به، لأن صحة الشهادة توجب العمل بها.
والوجه الثاني: أن لاختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال.
فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في صحة تقليده من أصول وفروع.
فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختبر معاذا حين قلده قضاء اليمن، ولم يختبر عليا عند تقليده لأنه أخبر منه بمعاذ.
وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلا، حتى يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه.