وقلد معاذا قضاء بعض اليمن وقال له ما قدمناه.
وقلد دحية الكلبي قضاء ناحية اليمن وكان يشبهه بجبريل عليه السلام.
وكان إذا أسلم قوم أقام عليهم من يعلمهم شرائع الدين ويقضي بين المتنازعين.
وقد حكم الخلفاء الراشدون بين الناس وقلدوا القضاة والحكام.
فحكم أبو بكر رضي الله عنه بين الناس واستخلف القضاة وبعث أنسا إلى البحرين قاضيا.
وحكم عمر بين الناس، وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا، وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا.
وحكم عثمان بين الناس، وقلد شريحا القضاء.
وحكم علي بين الناس وبعث عبد الله بن عباس إلى البصرة قاضيا وناظرا.
فصار ذلك من فعلهم إجماعا.
(دليل العقل والعرف)
ولأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله تعالى يقول: {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر} [التوبة: 112] . الآية.
ولأن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر فيها التشاجر والتخاصم، إما لشبهة تدخل على من تدين أو لعناد يقدم عليه من يجور. فدعت الضرورة إلى قودهم إلى الحق والتناصف بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم.
ولأن عادات الأمم به جارية وجميع الشرائع به واردة.
ولأن في أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف فلم يتعين أحدهما بين المختلفين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع. "
(فصل: [شروط ولاية القضاء] )
فإذا تقرر ما ذكرنا فولاية القضاء تشتمل على خمسة شروط: مولى ومولي وعمل ونظر وعقد.
( [المولي] )
فأما الشرط الأول وهو المولي فيرجع فيه إلى أصل وفرع.
فأما الأصل فهو الإمام المستخلف على الأمة فتقليد القضاء من جهته فرض يتعين عليه لأمرين:
أحدهما: لدخوله في عموم ولايته.
والثاني: لأن التقليد لا يصح إلا من جهته، ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل لأنه من الحقوق المسترعاة.
وأما الفرع: فهو قاضي الإقليم إذا عجز عن النظر في جميع النواحي لزمه تقليد القضاء فيما عجز عن مباشرة النظر فيه.
فإن بعد عن الإمام تعين فرض التقليد على القاضي وإن قرب منه كان فرض التقليد مشتركا بينه وبين الإمام.
ويتعين عليهما دون غيرهما فأيهما انفرد بالتقليد سقط فرضه عنهما.
فإن تفرد القاضي بالتقليد كان فيه على عموم ولايته. وإن تفرد الإمام بالتقليد كان عزلا للقاضي عنه إلا أن يصرح في التقليد باستنابته عنه فيكون باقيا على ولايته.
(عزل القاضي)
ويجوز للإمام أن يعزل من قلده ولا يجوز للقاضي أن يعزل من قلده الإمام إلا أن يكون مستنابا عنه. ففي جواز تفرد القاضي بعزله وجهان:
أحدهما: يجوز كما لو كان هو المستنيب.
والوجه الثاني: لا يجوز لافتياته على الإمام في اختياره له.
(تقليد أهل البلد للقاضي)
فلو خلا بلد من قاض فقلد أهل البلد على أنفسهم قاضيا منهم كان تقليدهم له باطلا إن كان في العصر إمام لافتياتهم عليه فيما هو أحق به. ولم يجز أن ينظر بينهم ملزما فإن نظر بطلت أحكامه وصار بها مجروحا، ويجوز أن ينظر بينهم متوسطا مع التراضي. والأولى أن يعتزل الوساطة بينهم لئلا يتشبه بذوي الولايات الصحيحة لما تقدم من التقليد.
فإن خلا العصر من إمام، فإن كان يرجى أن يتجدد لإمام نظر بعد زمان قريب كان تقليد القاضي باطلا كما لو كان الإمام موجودا لقرب زمانه.