(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الإثنين فعليه أن يصوم كل إثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال في كتاب الصوم عليه القضاء (قال المزني) رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لا يقضي نذر معصية ".
قال الماوردي: إذا عقد نذره، على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا، فقدم يوم الإثنين كان نذره في الأثانين المستقبلة منعقدا، لإمكان صيامها وفي انعقاده في الإثنين الذي قدم فيه فلان قولان، على ما قدمناهما فيصير صوم الأثانين مستحقا بنذره فإن منعه عن صيامه في النذر عذر، فالأعذار المانعة منه خمسة:
أحدها: فرض رمضان، لأنه فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضه، فخرج عن جملة نذره، فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضان، ولا يجوز له أن يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذر، لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم بوجودها فيه، فإن صامها عن نذره لم يكن نذرا، ولا فرضا، ولزمه قضاؤها عن الفرض دون النذر.
والعذر الثاني: أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين، وأيام التشريق فلا يجوز له صيامه، عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذر، وفي وجوب قضائه عن نذره قولان:
أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في النذور، واختاره المزني، أنه لا يلزمه قضاؤه لأمرين:
أحدهما: لأن الشرع قد استثناه فصار كأثانين رمضان.
والثاني: لأنه صادف أيام التحريم فصار نذر معصية.
والقول الثاني: نص عليه في كتاب الصيام أن عليه قضاءه لأن نذره قد انعقد على طاعة وقد كان يجوز أن لا يصادف أيام التحريم، فلزم قضاؤه لانعقاد النذر، وفارق أثانين رمضان التي لا ينفك منها.
والعذر الثالث: المرض المانع من صيامه بالعجز، فعليه القضاء، لأن ما وجب بالنذر معتبر بما وجب بالشرع، فلما لم يسقط بالمرض قضاء، ما وجب من رمضان، لم يسقط به قضاء ما وجب بالنذر.
والعذر الرابع: الجنون الطارئ عليه، فيسقط به قضاء النذر كما يسقط به قضاء الفرض.
والعذر الخامس: الإغماء