(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرناه، وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره فإن حج فيه أجزأه وإن تأخر عنه فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون تأخره لغير عذر، فعليه قضاؤه في العام الثاني، ولا يجوز له تأخيره عنه، لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي.
والضرب الثاني: أن يؤخره عن عامه لعذر فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يموت قبل وقت الحج، فلا حج عليه لموته، قبل وقت الأداء، فصار كموت المزكي قبل الحول، وموت المصلي قبل الوقت.
والقسم الثاني: أن يؤخره بإحصار سلطان قاهر، وعدو غالب، فحكم الإحصار في حجة الإسلام، فإن كان عاما سقط به القضاء، وإن كان خاصا ففي سقوط القضاء قولان.
فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: - وهو قول أبي حامد الإسفراييني - إنه على حكمه في حجة الإسلام إن كان عاما سقط عنه القضاء، وإن كان خاصا فعلى قولين.
والقول الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - إنه على العكس في حجة الإسلام إن كان الإحصار خاصا، وجب به القضاء، وإن كان عاما فعلى قولين، وهذا أشبه، لأن حجة النذر أغلظ.
والقسم الثالث: أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض، أو نسيان، أو تلف مال، أو خطأ عدد، أو ضلال طريق، فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به، كما لا يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان استثنائها في نذره.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته ولو قدم نهارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائما عن نذره (قال المزني) يعني أنه لا صوم لنذره إلا بينة قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه (قال المزني) قضاؤه عندي أولى به (قال المزني) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته، فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه (قال المزني) رحمه الله قال الله {فعدة من أيام أخر} وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع بهذا القول في موضع آخر (قال الشافعي) ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان ".
قال الماوردي: وفي انعقاد هذا النذر، إذا قال: " لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان " قولان:
أحدهما: أن نذره باطل غير منعقد لأمرين:
أحدهما: أن تقديم النية في صيام النذر مستحق في الليل، ولا يجوز تقديمها قبل العلم بوجوبه.
والثاني: أن قدومه فيه يمنع من إجزاء الصوم قبله، وقد مضى من النهار بعضه،
فلم يجز لتقدمه وبقاء بعضه، فلم يصح صوم بعضه، وهذا تعليل ابن أبي هريرة فلهذين التعليلين بطل نذره ولم يلزمه وقضاءه، كمن نذر صيام الأيام المحرمة.
والقول الثاني: وهو الأصح، واختاره المزني إن نذره منعقد وقضاؤه واجب لأمرين:
أحدهما: ما استدل به المزني.
والثاني: أنه نذر انعقد على استقبال صيام في زمان، يجوز فيه الصيام، فصار كسائر الأيام وعلى هذا يكون التفريع فإن قدم بفلان ميتا، سقط فرض الصيام لعدم الشرط وإن قدم فلان حيا، لم يخل مقدمه من أن يكون ليلا أو نهارا، فإن قدم ليلا، سقط فرض الصيام لأنه لما علقه باليوم صار النهار شرطا في وجوبه، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الصيام عليه في غده تعليلا بأن العرب تعبر بالليالي عن الأيام، وعن الليالي بالأيام، ولذلك ما استحب الشافعي أن يصوم صبيحة ليلته.