والضرب الثالث: أن يطلق نذر نحره فلا يجعله لنفسه ولا لغيره فيحمل مع الإطلاق على العرف المقصود بالنذر وعرف النذر متوجه إلى غيره، فصار نذر نحره لغيره، فينعقد النذر لازما.
(فصل:)
فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره، وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل النحر، وتفرقه اللحم، وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يعين نحره في الحرم.
والثاني: أن يعين نحره في غير الحرم.
والثالث: أن يطلق محل نحره، ولا يعين في حل ولا حرم.
فأما الضرب الأول؛ إذا عين نحره في الحرم فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن ينذر نحره في الحرم، وتفرقة لحمه في الحرم، فعليه أن يجمع بين الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم، أو فرق لحمه في غير الحرم لم يجز، وكان مضمونا عليه؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر.
القسم الثاني: أن ينذر نحره في الحرم، وتفريق لحمه في غير الحرم فقد صار معينا لمساكين غير الحرم فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة:
أحدهما: يجب نحره فيه؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص الحرم بقربة النحر.
والقول الثاني: لا يجب نحره فيه؛ اعتبارا بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في الحرم إن وصل إليهم طريا، ولا يستحب إن لم يصل طريا.
والقسم الثالث: أن ينذره نحره في الحرم ويطلق تفريق لحمه، ولا يجعله لمساكين الحرم ولا لغيرهم، فيلزمه نحره في الحرم على موجب نذره.
وفي تفريق لحمه وجهان، حكاهما الإسفراييني أصحهما في الحرم اعتبارا بالعرف.
والوجه الثاني: أن يكون على خياره في تفريقه في الحرم وغيره اعتبارا بالإطلاق.
(فصل:)
وأما الضرب الثاني: وهو أن يعين نحره في غير الحرم كأنه عين نحره بالبصرة فعلى ثلاثة أقسام أيضا:
أحدهما: أن ينذر نحره بالبصرة، وتفريق لحمه بالبصرة، فقد لزمه بالنذر تفريق لحمه بالبصرة؛ لأنه جعله لمساكينها، فلم يجز أن يفرقه في غيرهم، وفي وجوب نحره بالبصرة وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وظاهر ما نقله المزني، أن عليه أن ينحره بالبصرة، ويصير النحر بها لازما بالنذر، كما لو نذر نحره بالحرم، فإن نحره بغير البصرة ضمنه.
والوجه الثاني: لا يلزمه نحره بالبصرة، ويستحب له، وإن لم يجب عليه؛ لأنه وإن دخل في نذره فليس للنحر بالبصرة قربة، لا توجد بغيرها، وللنحر بمكة قربة لا توجد في غيرها؛ لاختصاصها بنحر الهدايا؛ فلذلك تعين النحر في الحرم، ولم يتعين في غير الحرم.
والقسم الثاني: أن ينذر نحره بالبصرة وتفريق لحمه في غير البصرة، فلا يلزمه نحره بالبصرة، إذا كان تفريق لحمه مستحقا في غيرها، لأنه لا فضل لنحره فيها على نحره في غيرها، بخلاف نحره في الحرم الذي هو أفضل منه في غير الحرم، ولا يلزمه نحره في الموضع الذي يستحق فيه تفريقه لأنه غير مستقر في نذره، وله نحره حيث شاء وإن كانت البصرة لأجل التسمية أولى، وإذا وصل لحمه طريا إلى مستحقه.
والقسم الثالث: أن ينذره نحره بالبصرة، ويطلق تفرقة لحمه، فلا يجعله لمساكين البصرة ولا لغيرهم. ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يلزمه نحره بالبصرة، وتفرقة لحمه بالبصرة، اعتبارا بالنذر والعرف.
والوجه الثاني: يلزمه نحره بالبصرة، ويجوز تفرقة لحمه في غير البصرة، اعتبارا بالنذر دون العرف.