والقول الثاني: نص عليه رحمة الله عليه في كتاب البويطي وبه قال مالك: إن نذره بالمشي إليهما منعقد والوفاء به واجب؛ لرواية أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي " هذا فنفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شد الرحال وجوبا إلا إليها؛ فدل على وجوب شدها إلى هذه المساجد الثلاثة ولأنهما قد كانا مقصودين في الشرع بعبادة واجبة.
وأما المسجد الأقصى؛ فقد كان في صدر الإسلام قبلة يصلى إليه.
وأما مسجد المدينة فقد كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه؛ ففارقها ما عداهما من سائر مساجد الأمصار في حكم الشرع؛ ففارقاها أيضا في حكم النذر.
فعلى هذا لا يخلو نذره في المشي إليها من أن يتضمن عبادة فيه، أو لا يتضمن عبادة فيه، فإن لم يتضمن فيه عبادة واقتصر على أن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، ومسجد المدينة؛ لزمه المشي إليهما، وفي التزامه فعل العبادة فيهما وجهان:
أحدهما: لا يلزمه غير قصدهما؛ لأنه لم يلتزم بنذره، ويكون النذر مقصورا على التبرر بقصدهما والمشاهدة لهما.
والوجه الثاني: يلزمه في القصد إليهما فعل عبادة فيهما؛ لأن المساجد إنما تقصد للعبادة دون المشاهدة.
فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة فيهما وجهان:
أحدهما: أنه مخير فيما شاء من صلاة أو صيام أو اعتكاف؛ لأن جميعها عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى.
والوجه الثاني: يلزمه فيهما الصلاة خاصة لاختصاص المساجد بالصلاة عرفا فاختص بهما نذرا وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره "، وإن عين في نذره ما يفعله من العبادات في هذين المسجدين فقال: لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى، ومسجد المدينة، أو قال: لله علي أن أعتكف فيهما، أو أصوم فيهما انعقد نذره بالقصد، وانعقد نذره بالعبادة ولزمته العبادة التي عينها من صلاة أو صيام أو اعتكاف ولم يجز أن يعدل عنها إلى غيرها.
فإذا نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى وأن يصلي فيه ركعتين انعقد نذره بالأمرين جميعا.
أما المشي إليه ففي وجوبه وجهان كالمشي إلى الحرم:
أحدهما: لا يجب ويكون محمولا على القصد فإن مشى أو ركب جاز، وإن كان المشي الذي صرح به أفضل.
والوجه الثاني: أن المشي إليه واجب ولا يجوز له أن يركب اعتبارا بصريح لفظه في نذره فعلى هذا إن ركب إليه، ولم يمش ففي إجزائه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه إذا قيل: إن نذره مقصور على الوصول إليه؛ لأنه يصير بالمشي هو العبادة المقصودة، وعليه إعادة قصده إليه ماشيا.
والوجه الثاني: يجزئه إذا قيل: إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه؛ لأنه يصير المقصود بالنذر هو فعل العبادة فيه، ولا يلزمه أن يجبر ترك المشي بفدية، كما قيل: في المشي إلى الحرم لاختصاص الفدية يجبران الحج، دون غيره من العبادات.
فأما الصلاة فيه فقد لزمته بالنذر في استحقاق فعلها فيه وجهان:
أحدهما: أنها مستحقة فيه فإن صلاها في غيره من المساجد؛ لم يجزه إذا قيل إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه.
والوجه الثاني: أنه غير مستحق فيه؛ فإن صلاها في غير أجزأه لأنه لا يلتزم بقصده فعل غيره، والأظهر من الوجهين لزوم صلاته فيه، وأنها لا تجزئه في غيره.