(فصل:)
وإن كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها كقوله: لله علي أن أحج ماشيا في العام المقبل، فعليه أن يحج فيه التزاما لموجب نذره ولا يجوز أن يؤخره عنه، وفي جواز تقديمه عليه وجهان:
أحدهما: لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام.
والوجه الثاني: يجوز تقديمه قبل وقته، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها، والأولى به أن يحرم به في عام نذره فإذا أحرم فيه ففاته الحج فيه وجوب قضائه قولان:
أحدهما: يقضي كغير المعين.
والقول الثاني: لا يقضي؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء. فإن قيل: لا يلزم قضاؤه، لزمه المشي في القضاء، وفي لزوم المشي، فيما يتحلل به من حج فواته، قولان على ما ذكرنا.
ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات. والله أعلم بالصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله قال الشافعي: " ولو قال علي أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي واحتج بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " ولا يبين لي أن يجب كما يبين لي أن واجبا المشي إلى بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض والبر بإتيان هذين نافلة ولو نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يجب عليه ".
قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر المشي إلى مكان من أحد أمرين، إما أن يعين المكان الذي يمشي إليه أو لا يعين فإن لم يعين مكانا يمشي إليه بقول ولا نية لم ينعقد به نذر ولم يلزمه مشي؛ لأنه لا قربة في المشي ولا بر ولا يلزم بالنذر إلا ما كان برا؛ وإن عين في نذره المكان الذي يمشي إليه بقول ظاهر، أو نية مضمرة، فله فيه ثلاثة أحوال:
أحدها: أن ينذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى مكة، أو إلى موضع من جميع الحرم فقد ذكرنا انعقاد نذره به لما خصه الله تعالى به من وجوب قصده في الشرع؛ فوجب قصده بالنذر، ووجب عليه في قصده أن يحرم بحج أو عمرة؛ لأنه لا يجب قصده إلا بحج أو عمرة.
والحال الثانية: أن ينذر المشي إلى مسجد لم يختص بعبادة شرعية كنذر المشي إلى مسجد بالبصرة، أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذر، ولا يلزمه المشي إليه؛ لأنه ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد.
فلو نذر أن يصلي في مسجد البصرة؛ انعقد نذره بالصلاة ولم ينعقد بجامع البصرة، وجاز أن يصلي صلاة نذره بالبصرة وغير البصرة.
والحال الثالثة: أن ينذر المشي إلى المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت
المقدس، أو ينذر المشي إلى مسجد المدينة، وهو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي انعقاد نذره بالمشي إليهما قولان:
أحدهما: وهو المنقول هاهنا، والمنصوص عليه في كتاب الأم، وبه قال أبو حنيفة: أن نذره لا ينعقد به ولا يلزمه المشي إليه لرواية عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - " صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه قال شأنك " إذن فلو وجب هذا النذر؛ لبدأه - صلى الله عليه وسلم - بالأمر به ولأنهما لا يجب قصدهما بالشرع؛ فلم يجب قصدهما بالنذر كسائر المساجد من جميع الأمصار، فعلى هذا إن لم يقرن بالمشي إليها عبادة سقط حكم النذر، وإن قرن بالمشي إليها عبادة شرعية من صلاة، أو صيام، أو اعتكاف لزمه ما نذر من صلاة أو صيام أو اعتكاف ولم يلزمه نذره في المشي إلى المسجد الأقصى، ومسجد المدينة، وجاز أن يصلي، ويصوم في مسجد، وغير مسجد، وجاز أن يعتكف في كل مسجد.