(فصل:)
فإذا ثبت هذا فالنذور المحضة ضربان: مجازاة، وتبرر.
فأما المجازاة: فهو ما عقده الناذر على نفسه من طاعة يفعلها مجازاة على ما يرجو من نفع، أو يستدفعه من ضر فجعله شرطا وجزاء.
فالشرط ما طلب والجزاء ما بذل، والشرط المطلوب على ثلاثة أضرب: طاعة ومباح ومعصية.
والجزاء المبذول على ثلاثة أضرب: طاعة ومباح ومعصية.
فأما ضروب الشرط المطلوب فالطاعة منه أن يقول في الرجاء إن رزقني الله الحج، أو فتح على يدي بلاد أعدائه، فله علي كذا.
ويقول في الخوف إن كفاني الله ظفر أعدائه بي، أو دفع عني ما يقطعني عن صلاتي وصيامي فله علي كذا.
فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب.
والمباح أن يقول في الرجاء: إن رزقني الله ولدا أو مالا فله علي كذا.
ويقول في الخوف: إن شفى الله مريضي أو سلمني في سفري فله علي كذا.
فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب.
والمعصية أن يقول في الرجاء إن ظفرت بقتل فلان، أو زنيت بفلانة فلله علي كذا.
ويقول في الخوف إن لم أدفع عن قطع الطريق، ولم أمنع من شرب الخمر، فلله علي كذا.
فهذا نذر باطل، والوفاء به غير واجب، لما رواه الشافعي عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم " ولأن الشرع لما منع من انعقاد المعصية، أسقط ما قابلها من الجزاء، وإن لم يكن معصية.
وأما ضرب الجزاء المبذول، فالطاعة منها أن يقول: إن كان كذا فلله علي أن أصلي، أو أصوم، أو أحج، أو أعتكف، أو أتصدق، فهذا جزاء ينعقد به الشرط المباح، ويلتزم فيه الوفاء.
وأما المباح فهو أن يقول: إن كان كذا، فلله علي أكل لذيذ، ولبس جديد إن أثبت، أو لا أكلت لذيذا، ولا لبست جديدا، إن نفى، فهذا جزاء لا ينعقد به الشرط، ولا يلزم فيه الوفاء، لأنه خارج عن العرف المقصود بطاعة الله تعالى.
روى عكرمة عن ابن عباس قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم في
الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال: " مروه فليتكلم، وليستظل وليقعد وليتم صومه " فأسقط عنه ما لا طاقة فيه، وأمره بالتزام بما فيه طاعة.
وروى ابن عون حديثا أسنده أن رجلا حج مع ذي قرابة مقترنا به فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ما هذا؟ قيل: إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع؛ لأنه لما لم يكن في الاقتران طاعة لله، أسقطه من نذره والمعصية أن يقول: إن كان كذا قبلت فلانا، أو زنيت بفلانة، إن أثبت، أو لا صليت، ولا صمت إن نفى فهذا جزاء باطل، وهو عندنا باعتقاده عاص، فصار شرط النذر منعقدا بنوعين بطاعة، ومباح، وغير منعقد بنوع واحد وهم المعصية، وصار الجزاء لازما بنوع واحد وهو الطاعة وغير لازم، بنوعين وهما المباح، والمعصية.
فعلى هذا إذا قال: إن هلك فلان؛ وهبت داري لفلان فإن كان الهالك من أعداء الله، انعقد به الشرط؛ لأنه طاعة، وإن لم يكن من أعدائه، لم ينعقد به الشرط؛ لأنه معصية وإن كان الموهوب له ممن يقصد بهبته الأجر والثواب لزم به الجزاء؛ لأنه طاعة، وإن كان ممن يقصد بهبته التواصل والمحبة لم يلزم به الجزاء؛ لأنه مباح ولو قال: إن سلم الله مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على سلامة ماله ولم ينعقد على هلاك مال فلان لأن ما شرطه من سلامة ماله مباح، وما شرطه من هلاك مال غيره معصية، ولزمه في الجزاء عتق عبده، ولم يلزمه طلاق امرأته؛ لأن الجزاء بالعتق طاعة، والجزاء بالطلاق مباح.