وحملوا قول الشافعي فيه قولان على أنه يريد به للفقهاء؛ لأن لهم في الصدقة أقاويل حكاها وليس لهم في الحج إلا قولان.
إما التزامه وإما التخيير بينه وبين التكفير، وإن كان مذهبه فيه التخيير.
والقسم الخامس: ما اختلف حكمه باختلاف مراده وهو أن يقول إذا دخلت البصرة فعلي صدقة، أو إن رأيت زيدا فعلي الحج فينظر فإن أراد به الترجي لدخول البصرة وللقاء زيد فهو معقود على فعل لله تعالى دون فعل نفسه فهو نذر جزاء وتبرر، فيلزمه الوفاء بنذره وإن أراد به منع نفسه من دخول البصرة ورؤية زيد فهي يمين عقدها على نذر، فيكون مخيرا فيها بين الوفاء، والتكفير.
والقسم السادس: ما اختلف حكمه لاختلاف الرواية فيه، وهو أن يعلق نذره بتحريم ماله عليه فيقول: إن دخلت الدار فمالي علي حرام. فهو موقوف على ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفسه من مارية حتى أنزل الله عليه: {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) {التحريم: 1) ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (التحريم: 2) .
فاختلفت الرواية في الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفسه فروى الأكثرون، أنه حرم مارية. فعلى هذا لا يلزم الحالف في تحريمه غير ذات الفروج من ماله شيء، وتكون اليمين فيه لغوا.
وروى طائفة أن الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العسل، أو المعافير، فعلى هذا يلزم الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين، كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين.
والقسم السابع: ما لا يلزمه في النذر به وفاء، ولا كفارة، سواء جعله نذر تبرر، أو نذر يمين، ويكون عفوا، وهو أن يقول إن جعله نذر تبرر لله علي الحج إن شاء زيد، أو يقول إن جعله نذر يمين: إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمرو، فلا يلزمه في الحالين أن يفي بنذره، ولا أن يكفر عن يمينه؛ لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما علقها بفعل نفسه، وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره، فخرجا عن شرط النذر وشرط اليمين، فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب. والله أعلم.