وأما الجواب عن قياسهم على نذر الجزاء والتبرر فمن وجهن:
أحدهما: إن النذر لا لمحض معاوضة قال أبو إسحاق المروزي، فيجعل النذر لازما في الجزاء ولا يجعله لازما في التبرر المبتدأ.
والجواب الثاني: إن مقصود النذر طاعة الله ومقصود هذا التزام فعل أو الامتناع من فعل فلاختلافهما في المقصود ما اختلفا في الحكم، وهذا قول من جعل نذرا التبرر لازما كما كان نذر الجزاء لازما، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وأما الجواب عن تعليق هذا النذر بالعتاق والطلاق فهو أنه وقوع عتق وطلاق بصفة لا يفتقر إلى استئناف عتق وطلاق مخالف حكم تعليقه بالصدقة التي تفتقر إلى
فعله فإذا تقرر تخييره بين هذا النذر وبين الوفاء والكفارة فقد اختلف أصحابنا في الواجب عليه على وجهين:
أحدهما: إن الواجب عليه أحدهما وهما في الوجوب على سواء وله الخيار فيما شاء منهما.
والوجه الثاني: إن الواجب عليه الكفارة وله إسقاطهما بالنذر لأن حكم اليمين أغلب وهي بالله تعالى أغلظ وإن كان الوفاء بالنذر أفضل.
(فصل:)
فإذا ثبت هذا فالنذور تنقسم على سبعة أقسام:
أحدها: ما يلزمه فيه الوفاء بما أوجبه على نفسه وهو نذر الجزاء والتبرر إذا قال: إن شفاني الله تصدقت بمالي أو حججت البيت الحرام أو صمت شهرا أو صليت ألف ركعة فعليه إذا شفاه الله أن يفعل ما التزمه من الصدقة بماله كله.
وفي قدر ما يستر به عورته وجهان:
أحدهما: يتصدق به لأنه من ماله.
والوجه الثاني: لا يجوز أن يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى فخرج من عموم نذره.
وإن أوجب الحج لزمه أن يحج مستطيعا كان أو غير مستطيع، بخلاف حجة الإسلام التي يتعلق وجوبها بالاستطاعة وتعلق وجوب هذه بالنذور وإن أوجب الصلاة صلى، وفي وجوب القيام فيها وجهان:
أحدهما: يلزمه القيام فيها مع القدرة لوجوبها كالفروض.
والوجه الثاني: لا يلزمه القيام فيها؛ لأنها لم تجب عليه بأصل الشرع فكانت بالتطوع أشبه.
والقسم الثاني: ما يلزمه فيه من الصدقة بقليل ماله وهو أن يقول: إن شفاني الله فلله علي نذر فينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة؛ لأنها الأغلب من عرف النذور، ولا يتعذر إطلاقها بمال فجازت بقليل المال اعتبارا بالاسم.
والقسم الثالث: ما يلزم فيه الكفارة وحدها وهو أن يقول: إن دخلت الدار فلله علي نذر، فيلزمه الكفارة وحدها تغليبا لحكم اليمين على النذر؛ لأن كفارة اليمين معلومة، وموجب النذر المطلق مجهول، فلم يجز أن يقع التمييز بين معلوم ومجهول.
والقسم الرابع: ما يكون مخيرا في التزامه بين الوفاء بما أوجبه على نفسه وبين كفارة يمين وهو ما قدمناه في مسألة الكتاب أن يعلق نذره بفعل نفسه ولا يعلقه بفعل الله تعالى فيه ليمنع نفسه بالنذر من فعل شيء أو يلتزم به فعل شيء فيصير يمينا عقدها بنذر فهي التي يكون فيها مخيرا بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين لترددها بين أصل النذر وأصل الأيمان، فإن كان النذر بمال أو صلاة كان مخيرا بين كل واحد منهما وبين الكفارة وإن كان النذر بحج قال الشافعي في كتاب الأم: فيه قولان فتمسك أبو حامد الإسفراييني بظاهر كلامه، ووهم في مراده فخرج مذهبه فيه على قولين:
أحدهما: يكون مخيرا بين الحج والكفارة كما كان مخيرا بين الصلاة والكفارة.
والقول الثاني: يلزمه الحج ولا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة بخلاف الصلاة والصدقة، وتكلف الفرق بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره، فصار أغلظ في الالتزام من غيره، وذهب جمهور أصحابنا إلى أن مذهبه لم يختلف فيه، كما لم يختلف في غيره، وأنه مخير بين الحج والكفارة، كما كان مخيرا بين الصلاة والصدقة وبين الكفارة.